الجزيرة - علياء الناجي:

كشفت ورقة عمل أن 77 في المئة من العاملات بالقطاع الخاص غير سعوديات، بينما يستحوذ القطاع الحكومي على 83 في المئة من القوى النسائيَّة السعوديَّة العاملة.

وذكرت المستشارة الاقتصاديَّة عواطف المقبل في ورقتها التي شاركت بها في ندوة الحمايَّة الشرعيَّة والقانونيَّة لحقوق المرأة الاقتصاديَّة أمس بمركز الأمير سلمان الاجتماعي بالرياض تحت عنوان (حقوق المرأة الاقتصاديَّة في القطاع الحكومي والخاص) أن ندرة الوظائف الحكوميَّة دفعت المرأة باتجاه القطاع الخاص منتقدة عدم تطبيق نظام العمل الجزئي للمرأة مشيرة إلى وجود ثغرات في بعض بنود نظام العمل بالنسبة للمرأة بقطاعيَّة.

وتطرَّقت المقبل إلى واقع الأنظمة والقوانين المنظمة لعمل المرأة في القطاعين الحكومي والخاص والمعوقات التي تواجههن.

من جهته استعرض عضو قائمة المحكمين بوزارة العدل المحامي الشيخ محمد السلطان ورقة عمل تحت عنوان (الحمايَّة القانونيَّة لحقوق المرأة الاقتصاديَّة) حيث تطرَّق في ورقته لحمايَّة حقوق المرأة الاقتصاديَّة ولماذا الحمايَّة؟ حيث إن طبيعة المرأة يغلب عليها العاطفة وبالتأكيد كثيرًا ما تستغل هذه العاطفة في تضييع حقوق المرأة كما أن نسبة رؤوس الأموال النسائيَّة في المملكة كبيرة جدًا فحجم السيولة الماليَّة التي تملكها النساء في المملكة لعام 2011م بلغ 67 مليار ريال سعودي، مشيرًا إلى أن الحمايَّة الآن في التحوَّل الاجتماعي في مراكز المسؤوليَّة جعل المرأة تتحمَّل جزءًا من مسؤولية الأسرة، وأصبحت تشارك في نفقاتها وتلبية احتياجاتها، أيضًا كثرة المظالم الواقعة على المرأة بسبب جهلها بحقوقها وضعف الوعي القانوني عند عموم المجتمع وعند المرأة بشكل خاص، ثمَّ تطرَّق إلى وسائل الحمايَّة وضرورة نشر الوعي والثقافة القانونيَّة لدى المرأة والمطالبة القضائيَّة والتوثيق الرسمي والعرفي لمعاملات المرأة الاقتصاديَّة لافتًا إلى أن وجود الرَّجل في حياة المرأة يسهم في حمايَّة حقوقها الاقتصاديَّة، وختم السلطان ورقته بانتقاد توجيه لفظ (عاطلة) على ربة المنزل وعدم تفعيل العمل عن بعد بشكل جيّد كاشفًا عن أن هناك دراسة مشروع لإحياء القوامة الشرعيَّة فالمرأة تعاني من ضعف نفقه الرَّجل الذي يفترض أن يكون هو الحامي لها وليس العكس.