أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 23 شوال 1433هـ (11سبتمبر 2012م) إنشاء هيئة عامة تُسمَّى “هيئة تقويم التَّعليم العام” لها شخصيتها الاعتباريَّة والمستقلة إداريًّا وماليًا، وتكون مسؤولة عن قضايا مهمة في التَّعليم من بينها بناء نظام للتقويم ولضمان جودة التَّعليم العام، يتَضمَّن المعايير والمؤشرات الأساسيَّة، واطارًا وطنيًّا لمؤهلات التَّعليم العام وجميع ما يتعلّق بذلك من إجراءات ونماذج بالإضافة إلى تقويم أداء المدارس الحكوميَّة والخاصَّة واعتمادها بشكل دوري بناءً على معايير الهيئة، وبناء الاختبارات الوطنيَّة المقننة لِكُلِّ مرحلة دراسيَّة.

إن هذا القرار الحكيم دون شكٍّ يمثِّل نقلة مهمة في مجال التَّعليم في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ومن المؤكد أن الذي استدعاه هو التوسع الكبير في التَّعليم في المملكة وظهور أنماط تربويَّة مُؤثِّرة فيه، وكذلك التوسع في المدارس الخاصَّة وتنوّع هذه المدارس وتوجهها نحو الأخذ بأساليب وطرق أجنبيَّة بهدف رفع مستوى التَّعليم وتطوير قدرات الطلاب وحتى يؤخذ الأمر بجديَّة عند الذين يسعون للتطوير فإنَّ هذه الهيئة ستكون هي الحكم، وهي الجهة التي تعتمد هذه البرامج وتتابع تحقيقها ونجاحها واخفاقها فيما بعد.

كما يعني أن الأمور ستقيَّد بمعايير دقيقة جدًا وسيحكم على الجهات التعليميَّة وفقًا لتطبيقها أو عدم تطبيقها للمعايير وسيرها على أساس قويم يتوخى جودة المنتج وسلامته.

ومن المهم أن يكون من ضمن مهام الهيئة تقويم أعضاء المعلمين ومدى قدرتهم على توصيل المعلومات ونشاطهم العلمي وتأثيرهم على الطلاب الذين يدرسونهم. إن وجود مثل هذه الهيئات واستقلاليتها التامة هو أمرٌ في غايَّة الأَهمِّيّة لانعكاساته الإيجابيَّة على تطوير التَّعليم وإسهامه في إيجاد بيئة تعليميَّة مناسبة تتوافق ومتطلبات العصر الذي نعيشه.

والمهم في الأمر أن يَتمَّ اختيار المسؤول عن هذه الهيئة على نحو دقيق بناءً على معايير علميَّة تجعل الشخص المناسب في المكان المناسب وكذلك كل الذين يعملون في هذه الهيئة بأن يكونوا على معرفة جيِّدة بمهام عملهم ومتطلباته الكبيرة، والله اسأل التوفيق.