أسدل الستار الأسبوع الماضي على مرحلة اعتبرها تاريخية للغرفة التجارية الصناعية في الرياض ، حيث أعلنت أسماء المرشحين الفائزين بمقاعد في مجلس إدارة الغرفة وسط متغيرات كثيرة و أساسية يشهدها المشهد الاقتصادي على مستوى التشريع و الإدارة الحيوية في وزارة التجارة و كذلك على مستوى التعاطي مع القضايا ذات العلاقة بعالم الأعمال ، و الأهم من وجهة نظري الطريقة الجديدة في الترشيح و الانتخاب لمجلس إدارة الغرفة ، و أهم من ذلك ثقافة التغيير.

و أرى أن الفجر الجديد للغرفة يكمن في طريقة تعاطيها مع القضايا ذات العلاقة بقطاع الأعمال ، فوجود وزارة التجارة في ثوب جديد و إدارة مختلفة تنظر للصورة الكاملة لمجتمع الأعمال و المستهلك و المصلحة الوطنية على حد سواء ، تلك النظرة بلا شك ستلقي بظلالها على طريقة تعاطي مجلس إدارة الغرفة الجديد مع القضايا التجارية الرئيسية و الفرعية بما يتناسب مع توجه وزارة التجارة ، و أنا متفائل أن انعكاس ضوء وزارة التجارة سيكون مؤثر بشكل واضح على طريقة عمل الغرفة التجارية ، وأراه بإذن الله إيجابي بشكل كبير.

و من جهة مهمة ، فإن طريقة و آلية الترشيح و التصويت في مجلس الإدارة قد تعطي أبعاداً إدارية إستراتيجية لخطة الغرفة و توجهاتها للفترة المقبلة ، حيث تم تعديل نظام الانتخابات لمجلس إدارة الغرفة بحيث تم اعتماد إدلاء الناخب بصوت واحد لترشيح واحد من المرشحين للمرة الأولى في انتخابات الغرفة ما أدى إلى إلغاء التكتلات الانتخابية التي فرضت استمرار بعض الأسماء و العوائل على مجلس الإدارة لسنوات طويلة و حدت من التغيير لفترة طويلة ، و أهم من ذلك حدت من ثقافة التوجه الواحد ، وأرى أن الطريقة الجديدة ستفتح المجال أمام قرارات المجلس و توجهاته و إستراتيجياته بشكل أكثر شمولية و أكثر استقلالية بعيدا عن التكتلات المحسوبة و الاتفاقيات الجماعية ، خصوصا و نحن نرى أسماء شبابية تحمل طموح شباب الأعمال و توجهات المرحلة التي تعكسها التغيرات على المستويات التشريعية و الاقتصادية و التكنولوجية بشكل قد يجعل من الغرفة التجارية الصناعية أداة تأثير إيجابي أكبر على الصورة الكاملة للاقتصاد بجميع فئاته ، ورغم ذلك فإن تحدي انتخاب رئيس مجلس الإدارة سيحمل تأثيرات أخرى أما بالسلب أو الإيجاب !!

شخصيا ، أرى أن هناك فرصة أخرى كبيرة لإعطاء الغرفة بعد إستراتيجي آخر مهم ، وذلك من خلال وجود تمثيل في مجلس إدارة الغرفة لأعضاء من خارج المحيط التجاري ، على سبيل المثال لا الحصر لمؤسسات المجتمع المدني بنسبة بسيطة لخلق صوت التوازن و الشمولية لتوجهات الغرفة.