سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة.. سلمه الله

فتعقيباً على ما نُشر في صحيفة الجزيرة في العدد 14597 في صفحة محليات حول إنشاء هيئة تقويم التعليم العام أود التعقيب بالقول: لا شك أن مثل هذه الخطوة تُثمَّن بمزيد من الشكر للقيادة الرشيدة التي تتلمَّس مواطن تعزيز التعليم والرقي به على ضوء الجديد في المجال التعليمي والتربوي والعلمي والبحثي.

إن من أهم العوامل والأسباب التي قد تساعد الهيئة على النجاح في تطبيق مبادئ الجودة الشاملة وتقييم الأداء لكافة وحداته وصولاً إلى الهدف الأسمى الذي وجدت من أجله إنفاذاً للقرار السامي أن يتم تقييم كل ما يختص بالهيئة بداية وقبل كل شيء فالتركة من نقاط الضعف في التعليم العام لها حظ وافر في قصور المنتج التعليمي والتربوي العام علمياً وتربوياً، كما أن هناك شركاء في التعليم لا بد أن يكونوا على دراية بمراحل العمل عند مستويات معينة في الهيئة كالصحة والعمل والمؤسسات التربوية والتعليمية والمراكز المختصة بالتعليم النظري والتطبيقي والمهني العام، وإذا كان القصد من الهيئة مواكبة التطور التعليمي في البلدان المتقدمة فهنا يُستحسن التريث في نقل وتوطين الآليات والمنهجيات الجديدة والمبتكرة لسبب أن أدوات وأساليب التعليم تتغيَّر في البلدان المتقدمة علمياً بشكل أسرع، وبالتالي قد يحدث ما يلي:

أن تُسارع الهيئة إلى تطبيق أحدث الأدوات والأساليب في التقويم وتجويد التعليم العام وفق رؤية متأثرة بالتطبيقات من مؤسسات خارجية تعليمية وتربوية سواء أكانت جامعات أو مراكز عالمية متخصصة في حين تكون المرحلة التي يسير فيها التعليم العام لا تتوافق مع المنقول إما بسبب عوائق مالية أو متطلبات آنية تتعلق بالمختصين القائمين بالعمل أو المطورين للتطبيقات التعليمية أو متطلبات مادية قد يتوفر بعضها ولا يتوفر جلها، وبالتالي قد يتم توزيع التطبيق على مدارس ومؤسسات تعليم محدودة كتجربة واستجابة للتطور الحاصل في الأدوات والأساليب التعليمية مما يعني أن النتائج إيجابية كانت أو سلبية ستنحصر في وحدات محدودة مما يترتب عليه أن نتائج التقويم ستطبق عليها دون غيرها.. مما يعني أيضاً أن المخرج التعليمي من الوحدات التعليمية سيتباين في منتجها أو أن لا توفق الهيئة في تطبيق كل جديد معرفي ومعلوماتي بسبب التأخر المرحلي في سياسات التطوير التعليمي في المملكة فالأعداد الهائلة للطلاب والمستفيدين من التعليم لا تعني أهلية المرحلة لقبول التغييرات في الأساليب والأدوات أو تنجح الهيئة في تطبيقاتها على قطاع نوعي دون الآخر، وهذا مقبول كون التعليم يتنوع ما بين نظري وعلمي ومهني وتطبيقي وتطبيقي عالٍ ولكن قوة المنتج في السوق ستتباين مما يعني استمرار الحاجة إلى ردم الفجوة بمزيد من السياسات وعناوين للتغيير قد تزيد معها كلفة التقدم المرجو.

يحتاج المربي والمعلم والأكاديمي أحياناً أن يستدرج نقاط الضعف لصعوبة حلحلتها من أماكنها حتى يمكن تحولها إلى بوابة لخيارات أكاديمية أوسع آفاقاً.

محمد بن سعود الزويد - جامعة الإمام - وكالة الدراسات والتطوير