الجزيرة - الرياض:

ذكرت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن مؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة تشير إلى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي في عام 1432/1433 الموافق 2011م 2.2 تريليون ريال بالأسعار الجارية بنسبة نمو 31% عما كانت عليه في العام السابق, كما ارتفع الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة 14.7 % في عام 2011 . وتجاوزت الصادرات السلعية غير النفطية في عام 2011م بحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 176بليون ريال مرتفعة بنسبة 31% عن قيمتها في العام السابق مُشَكلةً حوالي 8% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ إجمالي قيمة الصادرات أكثر من1410 مليار ريال لتبلغ بذلك نسبة الصادرات السلعية غير النفطية 35.8% من الواردات السلعية.

وواكب ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو مطرد تطوير مستمر للبنية التحتية سواء على مستوى التجهيزات الأساسية أو في مجال التقنية وتنمية الموارد البشرية وهو ما سيؤهله إلى الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة خاصة وأن المجتمع السعودي يتجه نحو ظاهرة النافذة الديموغرافية التي تتميز بارتفاع نسبة السكان في سن العمل (15-65 سنة) والتي من المقدر أن تبلغ في عام 2012م 61.2% من السكان السعوديين مقارنة بنحو 47% في عام 1992م.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس» من المقدر أن تشكل الفئة العمرية (20-40 سنة) نسبة 66.4% من قوة العمل السعودية في عام 2012م. وكانت المملكة قد احتفلت أمس بذكرى اليوم الوطني الثانية والثمانين، وتمثل ذكرى يوم توحيد هذا الكيان تحت مسمى المملكة العربية السعودية.

وكانت القيم الإسلامية الراسخة والشمائل الإنسانية الأصيلة والفضائل نحو تحقيق التنمية والنماء هدفاً

سامياً في تأسيس هذا الكيان فأرسى القائد المؤسس - طيب الله ثراه- قواعد الدولة مستمداً دستورها

ومنهاجها من كتاب الله الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فبدل خوفها أمناً وجهلها علماً،

وفقرها رخاءً وازدهاراً وسار على نهجه - رحمه الله - أبناؤه البررة من بعده.

وتشهد المملكة اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قفزات حضارية غير مسبوقة مختصرة الزمن في البناء والتعمير ورعاية المواطن وأصبح اقتصاد المملكة من الاقتصاديات الكبرى وأهّلَها لدخول مجموعة العشرين.