طرابلس - بنغازي - وكالات:

وضعت الحكومة الليبية في مسعى من جانبها لتأكيد سلطتها على ميليشيات خاصة عقب مقتل السفير الأمريكي لدى ليبيا في هجوم في بنغازي اثنتين من أقوى الجماعات المسلحة في المدينة تحت السيطرة الكاملة لضباط الجيش.

وعزل الجيش قائدي كتيبتي 17 فبراير وميليشيا راف الله السحاتي المدججتين بالسلاح اللتين تتوليان مسؤولية الأمن بموافقة ضمنية للسلطات منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ووضعت الكتيبتان تحت امرة الجيش.

وقال مسؤول ليبي: إن كتيبة ثالثة هي كتيبة درع ليبيا ستشهد أيضًا تغييرات في القيادة. وتمتلك كتيبة 17 فبراير التي يقودها فوزي بوكتيف وميليشيا راف الله السحاتي بقيادة إسماعيل الصلابي ترسانات أسلحة ضخمة وسجونا يحتجزون فيها مسجونين خارج نطاق النظام القضائي الرسمي.

ومن شأن هذا التغيير إذا نفذ بنجاح أن يجرد اثنين من أقوى الرجال في شرق ليبيا من سلطة كانا يتمتعان بها بموافقة رسمية دون سيطرة فعلية من الحكومة المركزية في طرابلس. وتسببت الاضطرابات والنزاعات على السلطة في تفجر اشتباكات وأعمال عنف أخرى بين الجماعات المتناحرة على مدى العام المنصرم. وملأت هذه الجماعات فراغًا أمنيًّا عقب الإطاحة بالقذافي قبل عام مضى وتم السماح لها بالعمل بموافقة السلطات. من جهة أخرى، نددت منظمة العفو الدوليَّة الاثنين بما اعتبرته انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في ليبيا تشمل عمليات خطف وتعذيب وإعدام، داعية السلطات إلى اتخاذ «تدابير فورية» لوقف هذه الممارسات.

وقالت حسيبة حاج صحراوي المديرة المساعدة للمنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيان: «كل يوم، نتلقى مناشدات يائسة من ضحايا حقوق الإنسان في كلِّ أنحاء ليبيا، تطلب منا التدخل وحمايتهم». وأضافت أن «أفرادًا يخطفون بأيدي ميليشيات مسلحة ويعذّبون وأحيانًا حتَّى الموت ويقتلون أو يصابون في مواجهات مسلحة. كان ينبغي لهذه الممارسات أن تتوقف مع انتهاء عهد (معمر) القذافي لكنها تتواصل في أجواء إفلات من العقاب». وخلال لقاء مع منظمة العفو في 21 سبتمبر، أقر رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف بهذه الانتهاكات، مؤكدًا التزامه التصدي لها، بحسب ما نقلت المنظمة التي دعت السلطات الليبية إلى «ترجمة التزاماتها أفعالاً».