الجزيرة - شالح الظفيري - أحلام الزعيم:

دشَّن وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أمس مرصد السلع الغذائية الأساسية الذي يهدف إلى توفير المعلومات الدقيقة والبيانات المتعلقة بكميات وأسعار السلع الغذائية الإستراتيجية وتأثيرها على منظومة الأمن الغذائي ومساعدة كافة الجهات ذات العلاقة على اتخاذ القرارات والتدابير السليمة.

وأوضح أن المرصد سيدعم الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ودعم جهود تحقيق التنمية الزراعية.

يُذكر أن المرصد أطلقته غرفة الرياض بالتعاون مع كرسي الملك عبد العزيز للأمن الغذائي بجامعة الملك سعود.

من جانبه قال الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر مدير جامعة الملك سعود إن فكرة المرصد تبرز أهميتها من خلال الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين حيث يتطلب ذلك تأسيس نظام إدارة معلومات وتبادل معرفة قادر على ضمان استدامة الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي وجمع المعلومات وإتاحة الوصول إليها بسهولة، مشيراً إلى أنه يتضمن آليات تهدف لتعزيز وتنسيق المبادرات الوطنية التي تُؤدي إلى تحسين أداء صانعي القرار والمزارعين وقطاع الأعمال الزراعي بهدف زيادة الإنتاج وتحسين حالة الأمن الغذائي في المملكة.. موضحاً أن أسعار السلع الغذائية وعملية التبادل التجاري يستدعيان التنبؤ بالأسعار ومعرفة جميع البيانات والمعلومات المؤثرة عليها.

وقال إن رسالة هذا المرصد تتمثَّل في تقديم الإحصائيات والمعلومات عن الأنشطة الزراعية للسلع الإستراتيجية محلياً وعالمياً والتي تخدم متخذي القرار في بيئة محفزة للإبداع والتحليل والتخطيط والاستشراف المستقبلي ودعم سياسات الدولة في هذا الجانب.

كما تحدث عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض قائلاً: تأسيس المرصد يعكس تعزيز دور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلع الغذائية والزراعية الإستراتيجية في الأسواق المحلية، وتلافي آثار الأزمات الطارئة والتذبذبات التي يُخشى أن تُجابه الإنتاج الغذائي العالمي.

ومن جانبه قال رئيس لجنة الأمن الغذائي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض سعد الخريف إن المرصد يهدف إلى رصد التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال العشر السنوات القادمة وتوفير المعلومات الضرورية حولها للجهات ذات العلاقة مما يمكِّنهم من اتخاذ القرارات السليمة.. إضافة إلى أن اللجنة وصولاً لهذا العمل كانت قد قامت بعقد ورشتي عمل تم فيهما بحث العديد من الجوانب المتعلقة بالأمن الغذائي في المملكة، كما قامت بإعداد دراسات عن اللحوم الحمراء.

وكان الدكتور خالد الرويس مشرف كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للأمن الغذائي قد قدم شرحاً للمرصد خلال الحفل تحدث فيه عن التغيرات التي حدثت في أسعار الغذاء عالمياً وانعكاسات ذلك على الوضع الغذائي بالمملكة، كما تطرق إلى أهداف المرصد وقال إنها تتمثل في تعزيز وتحسين إدارة وتوزيع وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بكميات وأسعار السلع الغذائية الأساسية وتأثيرها على منظومة الأمن الغذائي ومساعدة متخذي القرار، كما تناول العوامل المؤثرة على الأمن الغذائي في المملكة والتي حددها في الاعتماد الكبير على الواردات وعدم قدرة الزراعة المحلية على تحقيق الاكتفاء الذاتي وارتفاع مستويات دخل الفرد والزيادة في الطلب بسبب النمو في عدد السكان، وقال إن النمو السكاني وزيادة الاستهلاك في المملكة تُعتبر عوامل مساعدة لزيادة ارتفاع الطلب على السلع الغذائية الأساسية مستقبلاً متوقعاً أن يصل عدد سكان المملكة في 2030 إلى 37 مليون نسمة، كما تناول التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع أزمة الغذاء.

وقال إن المرصد يستهدف عدداً من السلع الزراعية الإستراتيجية هي: القمح، الشعير، الأرز، المحاصيل الزيتية (الذرة، فول الصويا) السكر المكرر، والمنتجات الحيوانية (اللحوم البيضاء، الدواجن، الأسماك واللحوم الحمراء والحليب) مشيراً إلى أن المملكة ليست مكتفية ذاتياً في معظم السلع الغذائية الإستراتيجية موضحاً أن حجم استهلاك الشعير في المملكة في 2010 بلغ 7394 ألف طن والسكر 798 ألف طن، الأرز 1043 ألف طن اللحوم الحمراء 127 ألف طن بينما بلغ الإنتاج 24 ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي 18%، والذرة 1700 ألف طن والإنتاج 79 ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي 5% والدواجن 1160 ألف طن والإنتاج 425 ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي 37%.

في حديثه للإعلاميين قال وزير الزارعة الدكتور فهد بالغنيم: قبل سنة أنشأ صندوق التنمية الزراعية مركزاً للمعلومات الزراعية وبدأ يمارس عمله ويتابع الأسعار للمنتجات المحلية، والآن تولى كرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود وغرفة الرياض إنشاء مركز لرصد السلع الغذائية الأساسية والتي تستهلك مياهاً كثيرة وتنتج خارج المملكة ولكن أسعارها تواجه تقلبات في السوق العالمي وتؤثر داخل المملكة لذلك تُعتبر إضافة جيدة لتحديث المعلومات والحصول على معلومة دقيقة تساعد متخذي القرار لاتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب.. سعيد في الوزارة بالنشاط المعلوماتي الموجود ونعمل بالتنسيق مع من يعمل في هذا المجال.

وعن نقص اللحوم الحمراء قال: إن الوزارة مناط بها جزءان.. أولهما: تشجيع الاستثمار في داخل المملكة.. والثاني: تسهيل الاستيراد من الخارج, وفيما يتعلق بالاستيراد من الخارج فالوزارة تتابع الوضع الصحي الوبائي للأمراض الحيوانية في كافة دول العالم وتحرص أن تسهل عملية استيراد الأغنام من مصادر مختلفة فنحن نعمل مع كبار المستوردين لتشجيعهم للحصول لهم على مصادر جديدة للأغنام بالذات من دول غير تقليدية, فيما يتعلق بالاستثمار داخل المملكة فنحن محدودون في إمكاناتنا المائية وبخاصة فيما يتعلق بإنتاج الأعلاف، ونعمل كذلك داخل أروقة الأجهزة الحكومية المختلفة لكي يكون عندنا استثمار مبني على استيراد أعلاف من الخارج, لذلك عملت وزارة الزراعة إستراتيجية للاستثمار في قطاعي الأغنام والإبل، وحين إقرار هذه الإستراتيجية سوف يكون عندنا إنتاج أغنام وإبل في الداخل أكثر من الوضع الحالي, وأضاف أن أسعار اللحوم الحمراء عالية جداً بعيداً عن إمكانية متوسط الدخل لذلك يتوجهون إلى لحوم الدواجن وأصبح الطلب عليها أكثر مما زاد الطلب على العرض.

وفيما يخص الأغنام المستوردة من أفريقيا قال الوزير: إن الماشية الحية التي تدخل المملكة تكون تحت رقابة وزارة الزراعة، وهناك منافذ محددة لدخول هذه الماشية كما يتم إنشاء محاجر في الدول التي يتم الاستيراد منها، وتتم مراقبتها من قِبل الوزارة من خلال إرسال أطباء بيطريين مختصين لهذه الدول، وعند وصول الماشية إلى منافذ المملكة يتم فحصها للتأكد من سلامتها.

وحول ارتفاع أسعار الأغنام في الفترة القادمة وإمكانية وصولها إلى أرقام خيالية, أكد بالغنيم أنه لا يُوجد آلية للتحكم بالسعر فاقتصاد المملكة اقتصاد حر يتأثر بالعرض والطلب، وقال: أعتقد أن المواطن واعٍ ويجب أن يأخذ البادرة من نفسه فيتحكم بالسعر من خلال التحكم بالطلب.

وعن تهريب الماشية قال بالغنيم: التهريب موجود سواء للأغنام أو غيرها ولكنها مراقبة من قِبل الأجهزة الأمنية رقابة صارمة ونستطيع القول إنها محمية - بإذن الله -.

وعن ارتفاع الأعلاف الخاصة بالدواجن قال بالغنيم إن الأعلاف التي تستخدم في تغذية الدواجن (الذرة الصفراء وكسب الصويا) هي مستوردة, لذلك أي تغيير في السوق العالمي لمدخلات الأعلاف رأساً تؤثر على الأسعار في المملكة، فالارتفاع الأخير نتج عن زيادة في سعر تصنيع طن العلف بـ 130 ريالاً العالمي, فمن المنطقي أن يتمكن من استيراد مصروفاته وربحه فينتج ارتفاع السعر.

فوزارة الزراعة مكلفة بأمر سامٍ أن تُراقب الأسعار العالمية لمدخلات الأعلاف وإذ رأت أن هناك ارتفاعاً بالأسعار تبلّغ اللجنة الوزارية للتموين وهي مكونة من ثلاث وزارات هي: «وزارة المالية والتجارة والزراعة» وقد أبلغت وزارة الزراعة اللجنة الوزارية للتموين رأساً اللجنة التحضيرية من وكلاء الوزارات اجتمعوا ولا تزال اجتماعاتهم قائمة, فالاجتماعات وسيلة للوصول إلى نتيجة ويجب التحقق من أن هناك فعلاً ارتفاعات بالأسعار على مدخلات صناعة الأعلاف وعلى منتجي الدواجن.. العمل يتم الآن في اللجنة التحضيرية, وقال: إلى أين يصلون؟.. فهذا سابق لأوانه التحدث عنه.

وعن زيادة دعم الأعلاف قال: إن الملك حريص ومتابع شخصياً لموضوع تأثير ارتفاع الأعلاف على منتجات اللحوم, ولكن الارتفاعات الآن كبيرة وهناك أسباب للارتفاعات فنحن نعلم أن القمح والحبوب الأخرى يتم تداولها في بورصة وعند توقع بارتفاع الأسعار يتم تجميع مخزون كبير ومن ثم يزيد الطلب وبعد ذلك يزيد السعر, كذلك الإشاعات وأيضاً الأحوال الجوية من أسباب الارتفاعات.

وعن ارتفاع أسعار الخضروات قال بالغنيم: المملكة تنتج حوالي 85% من الخضار, والمُشكلة الحقيقية تكمن في أن المزارعين حين يلاحظون ارتفاع سعر منتج من منتجات الخضار يتجهون في الدورة الزراعية التي تليها بزراعة نفس المنتج فيحدث زيادة في العرض، وبالتالي انخفاض بالأسعار, ونحن نتمنى أن تتحسن الصورة من خلال مركز المعلومات الزراعي الذي أنشأه صندوق التنمية الزراعي, كذلك فإن المزارع لا يتدخل في سعر بيع الكيلو, ويتجه بمنتجه إلى السوق وتتم المزايدة ويتحكم الطلب في السعر.

وعن مخالفات المزارعين وريهم بمياه الصرف الصحي قال: في كل منطقة إدارة تُوجد لجان تبحث وتتقصى وتكشف على المزارع التي تستخدم مياه الصرف الصحي, ولا أقول إنه لا يُوجد مخالفون فهم موجودون في الإنتاج الزراعي وغيره, ولكن الدولة تقوم بدور رئيس في مكافحة أي أعمال ينتج عنها محاصيل تضر بصحة المستهلك.