صحوت متشائماً من تقارير إعلامية عن «شاثام هاوس» تفيد بأن استهلاك النفط في المملكة يُوازي استهلاك ألمانيا التي يبلغ عدد سكانها 3 أضعاف السعودية واقتصادها يُوازي 5 أضعاف اقتصادنا المحلي وتقرير آخر صادر عن سيتي جروب ذكر أن المملكة ستصبح مستورداً للنفط بحلول عام 2030 في حال استمر ارتفاع الاستهلاك بنسبة 8 %.

تلك التقارير دقت ناقوس الخطر لتعلن وبشكل واضح عن بدء العد التنازلي لمواجهة واقع جديد في بلد تُشكّل العائدات النفطية 94 % من إجمالي إيرادات الدولة.

وبغض النظر عن التقديرات الحقيقية عن إعلان موعد معضلة النفط المحلي يجب علينا أن نتكاشف عن ما تم إنجازة من خطط اقتصادية خلال العقود الماضية في ظل تأكيدات وزارة التخطيط والاقتصاد إلى أهمية تنويع مصادر الدخل لزيادة الناتج المحلي والبعد عن الركون إلى عائدات النفط.. والتي لم يظهر أي أثر ملموس لتلك التحذيرات والنداءات التي تمس أمننا واستقرارنا بشكل عام.

وفي ظل توفر نقاط قوة في الوقت الحاضر والمستقبل من خلال الوفرة المالية وارتفاع سعار النفط لا بد من التحرك الفعَّال تجاه استثمار الفرص الاقتصادية الكبرى مثل الموقع الجغرافي المطلع على الخليج العربي والبحر الأحمر والذي يتيح الاستثمار في مجال الغذاء والصناعات البحرية كذلك الطبيعة المناخية الجافة والمشمسة في معظم مناطق المملكة مما يتيح فرصاً أكبر لنجاح برامج الطاقة الجديدة التي تعتمد على توليد الطاقة عبر أشعة الشمس.. أما المجال الزراعي فمن المعروف أن المنطقة الجنوبية تمتلك قدرة على إنتاج زراعي متنوع بسبب ميزة الأرض ذات الطبيعة الخصبة وتوفر الأمطار إضافة إلى المجال السياحي الطبي والديني كذلك بالإمكان إبرام شركات اقتصادية مع كبرى شركات الصناعة العملاقة في مختلف دول العالم وفي مجالات تهتم بالعلوم والتكنولوجيا المستقبلية.

ختاماً ليس من المعقول أن نستمر لعقود أخرى من الزمن ونحن نعتمد على العائدات النفطية التي قد تهتز بشكل حاد وتجعلنا نواجه مشاكل لا نحمد عقباها في حال وقوع مفاجآت غير متوقعة.. وهنا أُطالب بتشكيل مجلس لإدارة المخاطر الاقتصادية التي تُواجه الاقتصاد الوطني والتي تستطيع استشراف المستقبل والتعامل بشكل مدروس وسريع وفعَّال للاستفادة من عوائد النفط، وبالتالي بناء نموذج اقتصادي متنوع الدخل قادر على حماية هذا الوطن من أي عواصف اقتصادية مستقبلية!!