الجزيرة - الرياض :

تلقَّت صحيفة الجزيرة خطاباً مذيلاً باسم هشام بن محمد الشعيبي، نائب الرئيس للشؤون القانونية والعلاقات الحكومية والالتزام في شركة سعودي أوجيه، ردًّا على خبرها المنشور في العدد 14608، الصادر بتاريخ يوم الأربعاء 10 ذي القعدة 1433، تحت عنوان «شركة سعودي أوجيه تكافئ موظفين سعوديين بفصلهم في يومهم الوطني».

والجزيرة تنشر الخطاب كما وردها، وفي المكان نفسه، وبمساحة الابراز نفسها، مُتبعة ذلك بردها على ما ورد في الخطاب التزاماً بالمسؤولية والمهنية أمام قرائها:

خطاب شركة سعودي أوجيه

سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى الخبر الوارد في العدد 14608، الصادر يوم الأربعاء 10 ذي القعدة 1433 للهجرة، تحت عنوان «سعودي أوجيه تكافئ موظفين سعوديين بالفصل في يومهم الوطني» فإننا نرغب في أن نؤكد أن هذا الخبر عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً، وأن فَصْل أي موظف من العمل يتم عبر آلية تقييم دقيقة لأداء الموظف لعمله، ونؤكد أن:

- الشركة تنفي نفياً قاطعاً تخفيض عدد الموظفين 30 % بسبب أي أزمة مالية كما ادعى الخبر.

- الشركة قائمة على توطين الوظائف وسعودتها في القطاعات والأنشطة كافة، وقد أعلنت هذه البرامج مراراً وتكراراً في وسائل الإعلام كافة، بل إنها أنشأت معهداً خاصاً بها لتدريب وتأهيل الشباب السعودي للعمل في جميع القطاعات المتعلقة بالإنشاءات.

وحيث إن أدنى متطلبات الأمانة الصحفية تقتضي تقصي الحقيقة من مصادرها ونشرها كما أوضحناها في هذا البيان عملاً بأحكام نظام المطبوعات، مع الاحتفاظ بجميع الحقوق التي تنطوي على الافتراء على الشركة والقائمين عليها؛ فإننا نأمل نشر هذا البيان في جريدتكم وإعطاءه المساحة والمكان نفسيهما لتوضيح الحقيقة للقراء الكرام.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير..

هشام بن محمد الشعيبي

نائب الرئيس للشؤون القانونية والعلاقات الحكومية والالتزام

****

رد صحيفة الجزيرة:

تنشر صحيفة الجزيرة الرد الذي وردها من شركة سعودي أوجيه كما هو أعلاه، دون زيادة أو نقص - رغم تحفظنا على جميع ما ورد فيه من مغالطات - التزاماً بمهنية دورها، بوصفها منبراً إعلامياً حيادياً، يستجلي الحقيقة دون أن يكون طرفاً في أي خلاف..

لم نكن في صحيفة الجزيرة نعتزم الاستفاضة في التعليق على رد شركة سعودي أوجيه أعلاه لولا أن الشركة اختارت أن تضع الجزيرة خصماً لها في خطابها المنشور أعلاه.. وعليه توضح الجزيرة موقفها كما يأتي:

* رغم أن الخبر يتحدث عن فَصْل موظفين سعوديين يعملون في الشركة في اليوم الوطني، وهو العنوان الذي تضمنه الخبر، إلا أن الشركة لم تنفِ هذه الواقعة، بل لم تعلِّق عليها في خطابها، لا من قريب ولا من بعيد، وتجاوزتها إلى نقاط قد تكون أكثر أهمية من وجهة نظرها.

* تحدثت الشركة عن أن الخبر عار من الصحة جملاً وتفصيلاً.. ولم تتحفنا بالتفصيل الذي كان يفترض أن يتضمنه الرد، وهو المعلومة التي تضمنها خبر الجزيرة «هل تم فصل موظفين سعوديين أم لا؟»، ليتجاوز الرد ذلك إلى الحديث عن وجود آليات تقييم دقيقة لأداء الموظف لعمله!

* نفت الشركة نفياً قاطعاً تخفيض عدد الموظفين 30 % بسبب أي أزمة مالية، مشيرة إلى أن الخبر تضمن هذه المعلومة، لكنها تناست أن ما نُشر هو تعليق أحد موظفيها، وهو الشخص المشرف والمسؤول «غير السعودي»، الذي أبلغ الشباب السعوديين المفصولين من أعمالهم بأن الأسباب المالية التي تعاني منها الشركة هي السبب وراء الاستغناء عن خدماتهم! ثم أكد السبب الشخص ذاته في حديثه إلى صحيفة الجزيرة.. ولم تضف الجزيرة إلى قوله أي كلمة تثبت أو تنفي.. بل إن صحيفة الجزيرة لم تشر إلى هذه المعلومة في عنوان الخبر، ولم تسعَ إلى إبرازها، وهو ما يثبت حسن النية؛ لأننا لا نملك معلومات مالية معلنة لشركة غير مدرجة في سوق المال ولا ملزمة بإعلان قوائمها المالية للجمهور!

* تحدثت شركة سعودي أوجيه عن دورها في توطين الوظائف وسعودتها في القطاعات والأنشطة كافة، مشيرة إلى إعلانها هذه البرامج مراراً وتكراراً في وسائل الإعلام، لكنها لم تستثمر هذه الفرصة والمساحة التي تقدمها الجزيرة للشركة في ردها لتتحدث عن نسبة السعودة لديها في هذه الأنشطة والقطاعات، التي يتساءل قادة الفكر والمواطنون عن حجمها في شركة تملك معهداً تدريبياً مميزاً كما تؤكد دائماً.. وقد سعت الجزيرة من باب النزاهة المهنية إلى التأكد من نسبة السعودة في شركة سعودي أوجيه فلم تستطع الوصول إلى هذه المعلومة لإبراز دور الشركة في مجال السعودة.. وقد وجدت الصحيفة بالعودة إلى موقع معهد شركة سعودي أوجيه التدريبي أحدث معلومة إخبارية في الموقع حول تخريج 50 سعودياً يمثلون الدفعة الأولى من برنامج التدريب المشترك، يعود تاريخه إلى 25 -11-1431, ولم نستطع معرفة عدد المتدربين في البرنامج بعد ذلك التاريخ، وهم من يفترض أنهم يمثلون الدفعات اللاحقة لها!

* ذكرت شركة سعودي أوجيه في خطابها أنها تحتفظ بجميع الحقوق التي تنطوي على الافتراء على الشركة والقائمين عليها، وتؤكد الجزيرة احتفاظها أيضاً بجميع الوثائق والمستندات والتسجيلات والمعلومات الإضافية التي تثبت صحة ما نشرته في الخبر، والاستعداد لتقديمه إلى جهات الاختصاص، مؤكدة التزامها الدائم بدورها بوصفها وسيلة إعلام وطنية، لا تستطيع أن تقف على الحياد أمام الحقيقة ومصالح الوطن.