في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الثلاثاء الماضي، صرّح رئيسها الأستاذ محمد الشريف عدة تصريحات، أود أن أعلق عليها.

) التصريح الأول: «ليس هناك أي تحيز ضد وزارة الصحة، فقضايا الفساد التي وقفت عليها الهيئة ضد الصحة أقل من 50% من مجمل ما وقفت عليه، والشعب تشده قضايا الصحة نتيجة أهميتها بالنسبة له وهي من القطاعات التي يحتاجها باستمرار. أما البيانات الصادرة من الهيئة ضد الصحة، فهي نتيجة بلاغات واردة من المواطنين والمواطنات، والهيئة لا تركز على أي قطاع دون الآخر، ولدينا بلاغات وصدر عنا بيانات لقطاعات لا تقل أهمية عن وزارة الصحة.»

مَنْ هي الجهة التي اتهمت الهيئة بأنها متحيزة ضد وزارة الصحة؟! ولماذا لا يتم محاكمتها، لكي نخرس أي صوت يحاول وقف مسيرة فضح الفساد؟! وأين الـ50% من مجمل ما وقفت الهيئة عليه ضد الصحة؟! لماذا لم تظهر حتى الآن؟! هل أخافت الاتهاماتُ الهيئة؟!

) التصريح الثاني: «إقرار الذمة المالية سيشمل الوزراء ونوابهم وكل من هو في منصب قيادي ولو كانوا على رأس العمل من عشرات السنين، وسيتم محاسبة الجميع دون استثناء وإن كان من الأسرة الحاكمة، فقرار خادم الحرمين لم يستثن كائناً من كان.»

سمعنا هذا الكلام مراراً وتكراراً، لكن متى التطبيق؟! بعد أن يسجل الفاسدون حساباتهم بأسماء زوجاتهم وأبنائهم؟!