الجزيرة - الرياض:

طرح تقرير المناخ الاستثماري لمدينة الرياض، الذي أصدرته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مجموعة من الفرص الاستثمارية الصادرة عن الهيئات الحكومية، المتاحة للقطاع الخاص المحلي وجهات الاستثمار الأجنبي، وتعددت بين قطاعات التطوير الحضري وقطاعات النقل والمرافق والخدمات والسياحة.

وشملت الفرص الاستثمارية، التي تضمنها التقرير، مشروع تطوير «مراكز مدينة الرياض الفرعية»، الذي طرحته الهيئة في أركان العاصمة الأربعة، وتعدُّ مناطق عمرانية ذات أنشطة وخدمات متنوعة، وتشكل فرصاً استثمارية واعدة، تتجسد في المناطق السكنية وخدماتها المساندة، والمراكز والمؤسسات التعليمية الصحية، والأنشطة الثقافية والإدارية والتجارية والمالية، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المماثلة المتاحة في الضاحيتين الشمالية والشرقية بمدينة الرياض.

كما طرح التقرير فرصاً استثمارية على مشاريع الطرق التي تعمل الهيئة على تطويرها في مختلف أرجاء المدينة، تشمل إنشاء محطات للوقود ومطاعم ومقاهٍ ومراكز تجارية، إضافة إلى أعمال الزراعة والري والرصف ونظم المراقبة والسلامة والإدارة المرورية.

كما اشتمل برنامج تطوير الدرعية التاريخية وفق التقرير على مجموعة من الفرص الاستثمارية، شملت: المحال التجارية في حي البحيري وفي متنزه الدرعية، والنزل الريفية والفندق التراثي في حي الطريف، إلى جانب أكشاك الوجبات الخفيفة، ومحال بيع الهدايا والتذكارات، ومركز بيع التذاكر للأنشطة، وتقديم الخدمات التفاعلية والعروض الفلكلورية وتطبيقات شبكة الإنترنت لزوَّار الدرعية التاريخية والإعلانات التجارية في المشروع.

وتضمن التقرير أيضاً مجموعة من الفرص الاستثمارية لإنشاء نزل بيئية واستراحات ريفية في كل من وادي حنيفة وروافده، ومتنزه الثمامة البري، ومشاريع الفنادق التراثية التي طرحتها الهيئة العامة للسياحة والآثار في عدد من المواقع في المدينة.

كما تعرض التقرير لجملة من الفرص التي طرحتها الهيئة العامة للاستثمار في المدينة، في كل من قطاعات: الطاقة، تكنولوجيا المعلومات، الصحة، التعليم، وعلوم الحياة، إلى جانب الفرص الاستثمارية.

واستعرض التقرير أيضاً مجموعة من الفرص التي طرحتها هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في المدينة، وتضمنت مجموعة متكاملة من المشاريع في المدن الصناعية، ومنها مشاريع: الفنادق، المجمعات التجارية والخدمات الطبية، الاتصالات، المطاعم والمقاهي، الخدمات اللوجستية، وإعادة التدوير.

وفي جانب الخدمات البلدية تضمن التقرير عدداً من الفرص الاستثمارية التي طرحتها أمانة منطقة الرياض، منها الخدمات التي ستحتويها مشاريع حدائق الملك عبد الله العالمية، ومتنزه الملك عبد الله بالملز، والساحات البلدية، والمراكز الإدارية، وغيرها من المشاريع الجديدة التي تطرح على الطرق الجديدة.

ومن بين أبرز الفرص الاستثمارية التي تضمنها التقرير مشاريع المؤسسة العامة للتقاعد في المدينة، وفي مقدمتها مركز الملك عبد الله المالي، ومجمع تقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى مشاريع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومنها فندق هيلتون الرياض.

كما تطرق التقرير إلى الفرص المتاحة في مشروع وادي الرياض للتقنية، ومشاريع أوقاف جامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والفرص التي تطرحها كل من الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو السعودية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض التي تزيد على 27 فرصة جديدة مختلفة.

كما خصص «تقرير المناخ الاستثماري في مدينة الرياض» فصلاً خاصاً بالفرص الاستثمارية في قطاعات تنموية رئيسية في المدينة، تشهد فورة كبرى في المشاريع خلال هذه المرحلة، وتشمل أكبر مشاريع قطاعات: الصناعة، المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، التعليم، الصحة، النقل والطرق، الاتصالات، الإسكان، الرعاية الاجتماعية، السياحة والخدمات الشخصية.

ويهدف تقرير المناخ الاستثماري الذي درجت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على إصداره كل عام إلى تعريف رجال الأعمال والمستثمرين داخل المملكة وخارجها بالنظم والإجراءات المرتبطة بالاستثمار في الرياض، والفرص الاستثمارية الواعدة فيها، وتعزيز التكامل التنموي بين القطاعين العام والخاص في المدينة بما ينعكس على رفع مكانتها الاقتصادية، وتعزيز قدراتها التنافسية، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الكبرى في جميع قطاعاتها الحيوية.

وينقسم التقرير إلى أربعة أجزاء، ضمّ الجزء الأول المعلومات الأساسية والعامة عن المملكة، فيما لخّص الجزء الثاني السمات العامة لمدينة الرياض وأهميتها، وبنيتها الأساسية والقطاعات الاقتصادية والخدمية فيها، والجهود التي تبذلها الهيئة في تطويرها، أما الجزء الثالث فتناول المؤشرات الاقتصادية للمملكة، والسياسات والإجراءات المعتمدة من قِبل الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز المناخ الاستثماري بالمملكة عامةً، ومدينة الرياض خاصّة، بينما قدّم الجزء الرابع من التقرير عرضاً للفرص الاستثمارية المتاحة في الرياض، والصادرة عن الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.