عَلِمَتْ أرامكو، من خلال وسائل الإعلام، أن بعض موظفيها قد تلقوا رشاوي من شركة «تايكو إنترناشونال» خلال الفترة من 2003 إلى 2006. أي أنها لم تكتشف الأمر لا في حينه ولا مؤخراً وإنما علمت، كغيرها من متابعي الصحف ووسائل الإعلام، أن «تايكو» السويسرية المتورطة في قضيةٍ مع جهات معيَّنة بالولايات المتحدة قد قدَّمتْ رشاوي لبعض موظفي أرامكو وذلك للفوز بمشاريع لدى الشركة. وقد كان هذا الكشف مجرد «هامشة» في سياق قضية الشركة السويسرية مع الأمريكان، ولولا أن الأمريكان قد نفضوا الغبار المتراكم منذ عام 2003 لم تكن أرامكو لتكتشف أمر هذه الرشاوي.

علينا أن نعترف أن شركة أرامكو السعودية هي الشركة الرئيسية الكبرى التي طالما اتسمت إدارتها بالكفاءة والإنجاز، وعلينا أن نتذكر أن أرامكو حققت إنجازات هائلة لهذا الوطن حتى مع التحفظ على بعض ما شاب مسيرتها في بعض الفترات وخصوصاً في البدايات الأولى. لكن هذا التميز الذي كانت عليه أرامكو دائماً هو سبب فجيعتنا ونحن نقرأ عن هذه الرشاوى. فأرامكو، في أذهاننا، أكبر من أن تنطلي عليها أساليب الراشين والمرتشين وهي ـ كما نسمع ـ تملك أنظمة وإجراءات دقيقة يصعب الالتفاف حولها.

ولأننا نبني ونعوِّل على مصداقية أرامكو فإن في البيان الذي أصدرته منذ أيام ما يدفعنا إلى الاطمئنان بأن كل التفاصيل سوف يتم تقديمها للرأي العام وأن المتورطين سوف يلقون الجزاء الرادع، فقد ورد في البيان أن أرامكو قد أوقفت التعامل مع شركة «تايكو» وأنها بدأت في التحقيق في ملابسات الموضوع بشكل موسع ودقيق من أجل التثبت مما ورد من تورط بعض موظفيها في قضية الرشاوي.

موضوع الرشاوي والعمولات في الصفقات والمشتريات ليس جديداً في الإدارات الحكومية رغم الجهود التي تُبذل للتصدي له. ومن المؤسف أن أكثر ما نعرفه هو ما نقرأه في الصحافة الأجنبية، لكننا الآن ـ وقد أصبح لدينا هيئة مختصة بمكافحة الفساد ـ نتفاءل في أن الجهود ستتضافر لمكافحة سوسة الفساد التي تهدد منجزاتنا الوطنية.

نحن نتوقع من أرامكو أن تفتح كل أوراقها لأجهزة الرقابة الحكومية وفي مقدمتها هيئة مكافحة الفساد، فسمعة أرامكو على المحك، وهذه السمعة ـ مثلما النفط الخام ـ هي الرصيد الذهبي النفيس لأرامكو ويجب أن لا تفرط فيه. وكما كانت أرامكو دائماً نموذجاً يحتذى في الأداء والإنجاز فإن الرأي العام يتوقع أن تكون أيضا نموذجاً في الشفافية ومكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين.