لاينكر أي عاقل إسهام التعليم الخاص في التنمية البشرية على مدى عقود اجتهد خلالها في تقديم تعليم نوعي يسعى للتميز وإن كان يدورفي فلك المنهج الحكومي ولكنه وعلى مستوى فردي يحاول أن يرتقي شكلا ومضمونا من خلال اقتباس بعض التجارب الدولية الناجحة، واليوم وعلى مستوى واسع يطرح سؤالا كبيرا عن قدرة هذا النوع من التعليم على النجاح والتميز في ظل دعم حكومي كبير مقابل صعوبات مختلفة في المبنى المدرسي والنظام الدراسي وقبل ذلك المشكلات المتعلقة بالتعليم في المملكة عموما ومنها مايتعلق ببناء المناهج ونظريات التدريس وإعداد المعلم والانفتاح الإعلامي وغيرها.ولكن في ظني أن هناك خللا في التعليم الأهلي لم يلتفت إليه ويستوجب إعادة النظر وخاصة في المرحلة الثانوية حيث ينزع الطلاب حسب خصائص النمو إلى الاستقلالية وقضاء أغلب ساعات اليوم مع الأصدقاء إضافة إلى أن الطالب يتلقى تعليما مدفوعا في سن يدرك نوعية المعلم ومستوى صلاحياته وأيضاً وهو المهم لكون المرحلة تحدد مستقبله، نتج عن كل ذلك تراجع في مستوى التحصيل والأهم قبل ذلك ظهور سلوكيات غريبة في داخل وخارج المدرسة لدى الطلاب في قيادة السيارات وأشكال قصات الشعر واللباس الغريب والممارسات الدخيلة من التدخين والسهر وغير ذلك، مايتطلب سرعة التوطين لهذا التعليم وتعزيز الأمان الوظيفي للمعلم في التعليم الأهلي ومساواته بالمعلم في التعليم الحكومي، وهذا سيوجد فارقا يلمسه المجتمع في هذا التعليم الذي يعد ركنا في مسيرة التنمية البشرية في هذا الوطن.