يدور الحديث دائما عن بناء المدن الإنتاجية والخدمية لكننا لا نسمع من وزير الإسكان أي حديث عن إنشاء مدن سكنية، وخلال الفترة الماضية تم إنشاء العديد من المدن: الجامعية، الطبية والصناعية، والاقتصادية، والمعرفية، و النفطية وحتى التمور والأنعام وغيرها، ووزارة الإسكان لا حديث لها سوى الشكوى من الأراضي أو الإجراءات الإدارية مع صندوق التنمية العقاري... أي أنه صراع طويل مع وزارة البلديات بلا طائل, في حين القطاعات الأخرى قدمت ماطلب منها ووزارة الإسكان بحجج وأعذار مستمرة...
القطاعات والوزارات ساهمت في التخفيف من ضغط الإسكان من خلال مشاريعها العمرانية, فالمدن الجامعية خصصت جزءا من ميزانياتها للإسكان فأوجدت مساكن لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، كذلك الحال القطاعات العسكرية أوجد لها مدن إسكان، والمستشفيات خصصت لها مدن إسكانية، وأيضا قطاعات النفط والتصنيع في ارامكو والمدينتين الصناعيتين في ينبع والجبيل والعديد من الشركات الإنتاجية الكبرى والتعليمية والصحية عملت على تأمين المساكن لمنسوبيها كل هذه الحركة العمرانية ووزارة الإسكان مشغولة بالمخططات والأطروحات وتداول الأفكار مجرد أحاديث وأقوال ولم تنفذ أو تطرح مشروعاتها لحل أزمة الإسكان...
المجمعات السكنية في بعض المدن هي من فعل أهل الخير والميسورين، والإسكان القائم حاليا هو بفضل الله ثم الطفرة العمرانية الأولى منتصف السبعينيات الهجري، فهل الوزارة تعمل للإسكان أم هي جهة (لتسكين) الوظائف وتخفيف الأعباء الإدارية لوزارة البلديات التي دمجت بها قبل سنوات ثم فصلت عنها. الناس تنتظر من وزير الإسكان الحلول العاجلة والسريعة وليس التنظير والافتراضات واللجان والاجتماعات وإيجاد المبررات وجعل الأراضي حجة لا انفلات منها وتعطيل عمل الوزارة بحجة عدم توفر أراض وكأننا في جزيرة صغيرة محاطة بالمياه من كل الاتجاهات .وواقعنا الجغرافي يقول: إننا في أكبر تجمع صحاري في غرب آسيا، يقابله قلة في عدد السكان والمدن قياسا بمساحة أراضينا...
الناس لايمكنها الاحتمال وانتظار وزارة الإسكان وهي تدور في فلك البلديات والصندوق العقاري وخرائط الإسكان غير المفعلة, فلابد من حلول من خارج وزارة الإسكان.
