ها قد صدرت الموافقة على إنشاء هيئة للنقل العام، وعلى توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمار في هذا المجال. إذاً الإرادة السياسية قالت كلمتها في هذا المجال، ولم يبقَ إلا دور المنفذين، وما أطول ليل المنفذين مشكلتنا أن القرارات العليا تصدر، ثم قد يعطلها المنفذون: « هذا ما يصلح، هذا ما يجوز، فلان ما هومتحمس، علان وقّف الموضوع « ! يا حبيبي على الذي لا يصلح والذي لا يجوز ! يا عمري على فلان وعلان ! وهكذا قد تتحول هيئة النقل العام من حلم ظلَّ يراود كل مواطن، الى معوِّق تنموي، قد يعيق مشاريع مهمة اخرى، لأن الحبايب مشغولون في تنفيذ مشروع الهيئة الذي قد لا يتنفذ للأسباب الواردة أعلاه !
من المعروف أن الجهات المعنية بالنقل (وزارة النقل والإدارة العامة للمرور ووزارة المالية) لم تبادر بحل حقيقي للحوادث المفجعة على الطرقات، والتي حصدت من القتلى وأفرزت من المشلولين، ما لم تحصده وتفرزه أعتى الحروب المعاصرة في المنطقة ونخشى أن تتواصل القصة المحزنة مع هيئة النقل، وأن تستمر الخلافات بين الجهات ذات العلاقة، الى أن نخرج بعد ذلك كله، بنقل يشابه قطار الشرقية، وبمحطات استراحة مثل التي فشلتنا على اليوتيوب !
