تطالعنا بين الحين والآخر دعوات خجولة ما زالت تغازل أصحاب الذمم (السوداء) بإيداع تلك المبالغ والأراضي التي سطت عليها ضمائرهم (الميتة) قبل أن تستولي عليها أيديهم (العفيفة!)،

فهل يعقل أن تتراجع تلك الأنفس (العزيزة!) عن هذه الأموال الطائلة التي أفنت السنين في سلبها ونهبها.. أبداً فما أُخذ عُنوةً دون وجه حق لا يسترد إلا بنفس الأسلوب والطريقة.

السؤال المهم في هذا الميدان: هل يكفي هذا الحساب (الإبرائي) لتزكية هذا الكم الهائل من اللصوص الذين لم تردعهم أي قيمة أو مبدأ عن العبث بهذا المال العام الذي تعود ملكيته فعلياً لكل فرد من أبناء هذا الوطن، أم أنها مرحلة أولى من مراحل الحساب الآني التي تنوي هيئة مكافحة الفساد القيام بها فما زال الأمر مبهماً؟!

الذي أعرفه أن السارق يجب أن يُطبّق عليه حد السرقة حتى لو أعاد كل ما سرقه دون أن ينقص منه شيئاً؛ فلن يكون ذلك حائلاً دون حسابه وتطبيق الحد الشرعي عليه، وهذا ما يؤكّده القانونيون فالحق العام لا يمكن أن يسقط مهما كانت الظروف والأسباب، أما الحق الخاص فيمكن التنازل عنه من قبل المتضرّر، ولكن كيف إذا كان ذلك المتهم مداناً بخيانة الأمانة والسرقة وإيقاف عجلة التنمية في هذا البلد؛ ويمارس استغلال ثرواته وخيراته عوضاً عن نشر الفساد فيه فكيف سيكون العقاب في رأيكم؟

معاقبة المفسدين لا يجب أن تكون على استحياء أو خجل أبداً فلا بد أن تكون في العلن وتحت ضوء الشمس، فالقرون التي تفصلنا عن المجتمعات الغربية ليست مجرد زمن مظلم سنظل نسير في ظلاله حتى ينجلي ولكنه تطبيق واعتراف بالأنظمة المدنية ومعاقبة كل من سيتجاوزها فلا أحد فوق القانون فالجميع في مركب واحد ويسيرون في ذات الاتجاه، فخوف الأجانب من العقوبة هو ما يدفعهم لاجتناب الجرائم مهما كانت، وهذا ما يترجم تجاوزهم لجُلّ الأنظمة والقوانين في دول العالم الثالث.

دعوني أقولها وبصراحة لقد سئم الناس من الكلام الذي (لا يودي ولا يجيب!)، وإلا من كان يتصوّر أن يُقدم قاض شرعي على تزوير صك لأرض في مدينة جدة تتجاوز قيمتها ألفي مليون ريال! وبمساحة تتجاوز مليوني متر مربع! أي وقاحة هذه وطوابير البشر ما زالت تتسوّل مقابل أبواب أمانات المناطق للحصول على صك على أرض سكنية لا تتجاوز مساحتها الأربعمئة متر مربع؟! فعلاً إنها لمفارقة عجيبة أن يعجز الناس في بلد مثل المملكة أن يجدوا لهم موطئ قدم ينفّسون فيه عن أنفسهم حتى ولو في مشوهة من الرمل يقضي فيها برهة مع أسرته.

إن الانضباط في العمل والمصالح العامة للمواطنين لا يمكن أن ينشأ - لأنه مع الأسف مفقود حالياً - إلا مع التطبيق الجاد للأنظمة ومحاسبة المسرف وعندها سيبدأ الوعي بالتنامي لدى الموظفين وعندها سيدرك هؤلاء المقصرون أن هذا هو ما يفصلنا فعلاً عن هؤلاء!