وردًّا على سؤال حول توسع البنوك التجارية في القروض الاستهلاكية للمواطنين وهل يمثل خطراً على الاقتصاد الوطني وهل لدى الوزارة إجراءات أو خطط للحد من تلك القروض؟
قال الوزير: إن مسألة القروض حرية شخصية والدولة لا تستطيع منع الناس من الاقتراض، ولكنها تستطيع تنظيمه، وهذا ما فعلته حينما حددت الحد الأعلى بخمسة عشر راتباً للقرض وألا يتجاوز القسط ثلث الراتب الشهري، وإذا لم تفعل ذلك فسيتجه المواطن للقروض غير النظامية.
