ارتبطت حركة النقل بالمعلمات فقط، وغدت من أكثر أزمات المؤسسة التعليمية حضوراً، ويظن البعض لوهلة ما، أنْ ليس هناك حركة سواها، أو أن الحركات الأخرى ميسرة ومتاحة للجميع، والحقيقة غير ذلك.

فبعد أن استمعت لمعاناة عدد من الموظفين والموظفات بمستشفى الملك خالد الجامعي (التابع لوزارة التعليم العالي)، أدركت أن هناك مأساة في فهم مسؤولينا لمصطلح حركة الموظفين. فهم يظنون أن الموظف إذا طفش من مكتبه الوثير، ووجبات الإفطار الفندقية، والنوم حتى ساعات الظهر الأولى، فإنه يبدأ بالبحث عن مكتب آخر، في مدينة أخرى! هم لا يعرفون، فيما يبدو أو لا يبدو، أن طلب الموظف للنقل هو بمثابة البحث عن المستقر الملائم للعمل والعيش، وهذا إن لم يتحقق، فسيظل الموظف مشتتاً ومنفصلاً عن البيئة التي هو فيها، ونفس الكلام بل وأكثر، ينطبق على الموظفة.

إن من المهم، حين ننظر للمصلحة العامة، أن ننظر أيضـاً لمصلحة مـن سيحقق هذه المصلحة. الجندي ضعيف النظر، لا يمكن أن أضعه في كتيبة الرماية، وإلا سوف يجيب العيد في جنودنا! هذا هو مقياس المصلحة العامة، الذي لا نطبّقه إلا بالواسطات!