قرأت في العدد 14623 من الجزيرة مقالاً للأستاذ جاسر الجاسر (أضواء) بعنوان (بلاغات داود الشريان إلى مكافحة الفساد على الهواء) بتاريخ 25-11-1433هـ.

وبهذه المناسبة تذكرت قصة حصلت قبل نهاية العام الدراسي المنصرم 1432-1433هـ. كان أحد الطلاب يدرس طب الأسنان في إحدى الكليات الأهلية، وحصل لديه ظرف عائلي قاهر، منعه من الذهاب إلى تقديم اختبار مادة علمية مهمة في الاختصاص، ومساء يوم الاختبار سأله أحد القريبين له «كيف تعالج المادة التي كان اختبارها هذا اليوم وأنت في كلية مهمة تدرس طب الأسنان؟» فأجاب «لا مشكلة في ذلك؛ فقد ذهب ابن عمي وقدم المادة بدلاً مني؛ لأنه مجتهد ويدرس في إحدى كليات جامعة الملك سعود بالرياض، وإنني سأحصل في هذه المادة على درجة ممتازة»!!؟؟

فما رأيكم بمثل هذا الطبيب (طبيب المستقبل)، الذي سيتخرج بعد خمس سنوات، وسوف توكل إليه مهمة صحة الناس الذين يتجهون عادة إلى الطبيب السعودي؛ لأنه ابن الوطن؟ أين الرقابة على هذه الكليات الخاصة؟ والذي يعرفه المتتبع لهذه الحادثة وغيرها أن مستوى الكلية يتوازن مع تسديد القسط السنوي فقط، ولست مقرراً ولا صاحب قرار، إنما سمعت وشاهدت، وسوف تكون أسناني بين يدي هذا الطبيب (المزعوم) بعد تخرجه إن شاء الله.

فالمتاجرة بأرواح الناس من قِبل الذين يملكون هذه الجامعات والكليات الأهلية، ولا علاقة لهم بالعلوم الأكاديمية، يجب علينا أن نوقفها، وأن نصحح بعض هذه المسارات التي تقضي على أشياء كثيرة وثرواتنا في هؤلاء الشباب الذين لم يرشحهم مستواهم العلمي إلى كليات الطب التي تنتهج النهج القويم؛ فيجب أن يُلفت النظر إلى مثل هذه الحالات التي نقول عنها إنها حالات شاذة.

محمد أحمد الفهاد - بريدة