الظهران - سلمان الشثري"

أعلنت أرامكو السعودية أنه سيجري توقيع عقود المقاولات الرئيسة لتنفيذ مشروع مصفاة جازان والفرضة البحرية التابعة لها خلال الشهر المقبل. وكانت مجموعة من الشركات المؤهلة المحلية والعالمية قد تقدمت بعروضها من خلال عطاءات تنافسية لمقاولات التصميم والتوريد والإنشاء للأجزاء المختلفة من هذا المشروع العملاق، وقد فازت بهذه العقود كل من شركة بتروفاك العربية السعودية المحدودة وشركة هيونداي العربية المحدودة وهانوا إنجينيرنق آند كونستركشن كوربوريشن وجي. جي. سي. كوربوريشن وهيتاشي بلانت تكنولوجيز ليمتد وإس كي إنجينيرنق آند كونستركشن وتكنيكاس روينداس. وسيكون لهذا المشروع الذي من المقرر أن يكتمل إنجازه في أواخر عام 2016م دور حيوي في توفير الوقود وأنواع اللقيم الأخرى

والطاقة الكهربائية ليكون حجر الأساس للتنمية الاقتصادية والصناعية في منطقة جازان، ورافداً رئيساَ لانطلاقة مدينة جازان الاقتصادية، حيث تبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة جازان والفرضة البحرية التابعة لها 400 ألف برميل في اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع سيسهم في توفير العديد من الفوائد والفرص الاقتصادية، بما في ذلك فتح المجال للمشاريع والأعمال المحلية لممارسة الأنشطة التجارية، إلى جانب خلق العديد من الفرص الوظيفية، هذا وتبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة جازان والفرضة البحرية التابعة لها 400 ألف برميل في اليوم، وتضم العديد من المرافق الأخرى التابعة لها على ساحل البحر الأحمر في منطقة جازان. وستعمل المصفاة المقرر اكتمالها في أواخر عام 2016م، على معالجة وتكرير الزيت الخام العربي الثقيل والزيت الخام العربي المتوسط، لإنتاج الجازولين والديزل ذي المحتوى المنخفض جدًا من الكبريت بالإضافة إلى البنزين والباراكسيلين. وسيعمل إلى جانب المصفاة والفرضة البحرية التابعة لها معمل متكامل لإنتاج الكهرباء بدورة الحرق المزدوج بفاعلية عالية لتحويل المنتجات إلى غاز بمستوى عالمي، والذي لا يزال في مرحلة التصاميم الهندسية الأولية. وستتمكن الفرضة البحرية من استيعاب ناقلات الخام الكبيرة جدًا من أجل تزويد المصفاة بالزيت الخام، بالإضافة إلى مجموعة من الأرصفة البحرية التي ستساند أعمال تصدير المنتجات المكررة من المصفاة. ومن المعلوم أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد أسندت إلي أرامكو السعودية إنشاء وتشغيل هذه المصفاة، بحيث تصبح مملوكة بالكامل للشركة، وتدخل ضمن شبكة التكرير فيها للوفاء بحاجات المملكة من الطاقة وتصدير ما يفيض من منتجاتها إلي العالم.