القاهرة – مكتب الجزيرة:

تصدر محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم حكمها في 48 دعوى قضائية تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية التي تقوم حاليًا بصياغة الدستور المصري الجديد لمخالفتها للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، لضمها عددًا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر في 2011. وكان أصحاب الدعاوى قد قدموا في الجلسة السابقة مستندات تفيد بتعيين 37 عضو من مجلسي الشعب والشورى في الجمعية التأسيسية بالإضافة إلى 3 أعضاء من الجمعية التأسيسية تم تضمين أسمائهم في التشكيل الوزاري الأخير، فضلاً عن وجود أعضاء بالجمعية التأسيسية في مناصب المحافظين وتعيين 10 من أعضاء الجمعية كمستشارين ومساعدين للرئيس مرسي.

وأكد مقيمو الدعاوى أن الجمعية التأسيسية الثانية أصبحت جميع قراراتها باطلة منذ 18 سبتمبر الماضي وذلك طبقًا للمادة 60 من الإعلان الدستوري التي حددت 6 أشهر للجمعية للانتهاء من وضع الدستور، وكان يوم 17 سبتمبر هو آخر مدة الستة أشهر، وبالتالي فإن جميع القرارات التي اتخذتها الجمعية تعتبر باطلة بانتهاء هذه المدة. يأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه حزب «الدستور» بقيادة الدكتور محمد البرادعي مبادرة دعا فيها جميع القوى والأحزاب السياسية لوضع معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، وصياغة مسودة لمشروع دستور يمثل كل المصريين، وبحث مدى شرعية قيام الرئيس باختيار أعضاء الجمعية للمرة الثالثة حال إبطال تشكيلها الحالى قضائياً.