كتبت مطلع هذا الأسبوع، على صفحتي في موقع “تويتر” عن ضرورة النظر في توافر شرط الشهادة الجامعية -كحد أدنى- للمرأة الوافدة المتزوجة من سعودي. هذا الموضوع أثار كثيرا من الجدل والردود، وكذلك تأويل الكلام والعبث بالفكرة المطروحة، لذا رأيت أن زاوية “تويتر” ضيقة جداً لمثل هذا الموضوع، والذي يحتاج إلى مزيداً من الإسهاب. فبالقياس على معظم حالات الرجال المسموح لهم بالزواج من الخارج، فهم إما كبارا بالسن، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى، والغالب أن هذه الفئات لن تذهب وتتزوج من الخارج إلا بسبب عدم توافر (القبول) بهم، لذا يذهب هؤلاء إلى الخارج بحثا عن امرأة فقيرة كسرها العوز وأعيتها الحاجة، فتقبل بالزواج بهذا الرجل، هذه المرأة لن تكون في الغالب متعلمة تعليما عاليا، وأغلبهن خرجن من المدارس بتعليم بسيط، ومنهن أميات لا يقرأن ولا يكتبن. وفي حال تم منح هذه الزوجة الجنسية السعودية، فإن هذا سيزيد من نسبة الأمية والتعليم المتدني في مجتمعنا، والذي تحاربه المؤسسات التعليمية وتبذل في سبيل القضاء عليه جهوداً كبيرة، وفي هذا الصدد تنفق وزارة التربية والتعليم ما يزيد عن 192 مليون ريال سنوياً على هذا المشروع الوطني، فإذا كانت الجهود المؤسساتية تحارب الأمية والتسرب من مقاعد الدراسة، فكيف لنا بأن نقبل بزيادتها عن طريق الاستيراد من الخارج؟ كلامي هذا لا يعني رفضي لزواج السعودي من امرأة أمية أو ذات تعليم متواضع، فهذه حرية شخصية، كما أن لكل شخص ظروفه الخاصة، إنما حديثي “تحديداً” عن الجنسية، والتي أتت التعديلات الأخيرة الصادرة مطلع هذا العام من وزارة الداخلية بتعديل الفقرة (6) من المادة رقم 21 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية، وتمت إضافة فقرة خاصة بحصول الزوجة الوافدة على نقطتين إذا كانت تحمل الشهادة الجامعية. في نظري أن هذا وحده غير كافي لأن هناك فقرات أخرى تزيد من رصيد النقاط قد يتم بها تجاوز فقرة الشهادة الجامعية، كعدد الأولاد التي تنجبهم، وعدد السنوات التي تمضي بعد الحصول على موافقة الزواج، وهذه النقاط قد يكون الحصول عليها أسهل من الشهادة الجامعية!

إلى ذلك، فمن المهم التنبه إلى قضية الشهادات العليا المزورة والتي باتت تنتشر بشكل مخيف في المجتمعات العربية كافة، وهذا من شأنه التحايل على نظام الجنسية، فما أسهل شراء الشهادات وتزويرها كما نرى ونسمع هذه الأيام، لذا أقترح أن يقترن شرط الشهادة الجامعية للزوجة الوافدة أن تكون حاصلة عليها من جامعة موثوقة، وذلك لسد ثغرات التحايل والتي تضر بالمجتمع السعودي الذي ينظر إلى المستقبل بعين التنمية من بوابة العلم والشهادات العليا، فإذا كانت الزوجة من ذوي الشهادات العليا فهي رصيد يُضاف إلى المجتمع السعودي، أما إن كانت عكس ذلك، فإن المجتمعات العملية من الصعب أن تتعامل بعاطفتها مع مثل هذه الحالات، وفي الوقت ذاته، فإنها كزوجة مواطن سعودي من المهم أن تحصل على التسهيلات التي تتوفر للمواطنات والمواطنين، وهذه التسهيلات ليس بالضرورة أن تكون بحصولها على الجنسية!

الأمر الآخر والمهم في ذات السياق، هو زوج المرأة السعودية غير السعودي، وكذلك أبناؤها، فإن كان الزوج من ذوي العلم فما الذي يمنع أن يحصل على الجنسية ويُضاف إلى سواعد التنمية في المجتمع السعودي؟ كذلك الأبناء، خصوصا من ولدوا وعاشوا في هذا الوطن، فهم الأولى بكل التسهيلات، وكما يُقال في الأمثال: (ثلثين الولد على خاله).