بعد أن اتضح مدى الخروقات الفاضحة والتلاعب بالنظام وبالمجال المهني والأكاديمي الذي ارتكب فيما سمي الكليات العالمية الأهلية وذلك من خلال برنامج الثامنة الذي يقدمه داوود الشريان أصبحت هناك حاجة ماسة وضرورية بل وحتمية لمراجعة المعايير التي يتم من خلالها التصريح للكليات والجامعات الأهلية لمباشرة التعليم. أهم من ذلك هو متابعة ومراقبة عمل هذه الكليات والجامعات ووضع رخصة أكاديمية جامعية طبقاً لمعايير ومقاييس وأسس علمية وأكاديمية تتوافق مع ما هو معمول به في الجامعات الحكومية وحتى الجامعات الخارجية تتبعها هذه الكليات والجامعات الأهلية حتى يتم الموافقة على استمرار عملها بعد التأكد من مطابقتها وتنفيذها لهذه المعايير وأن يكون لهذه الرخصة سقف زمني كأن يتم تجديدها كل ثلاث أو خمس سنوات كما يتم في إجراءات تجديد الاعتماد الأكاديمي، أما السماح بافتتاح الكليات والجامعات الأهلية وتنتهي المهمة هنا بدون مراجعة أو تقويم فقد يفرز ما أفرزته ما سمي بالكليات العالمية والحديث هنا لا يشمل جميع هذه الكليات فبعضها يضع معايير مهنية وأكاديمية جيدة، ولكن المراجعة والتقويم وتجديد الرخصة يجب أن يطبق على الجميع فالعمل الأكاديمي الجامعي من المفترض أن يكون عملاً ذا مهنية وعلمية عالية يسهم في عمليات التنمية ويخدم المجتمع ويقدم البحث العلمي والدراسات الرصينة ويمد المجتمع بالطاقات والكفاءات البشرية في جميع التخصصات والمجالات.

الموضوع الآخر الذي أثاره برنامج الثامنة هو الأمر الملكي السامي برفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية إلى 5600 ريال ولم يتم تنفيذه من قبل معظم ملاك المدارس الأهلية، وهذا الموضوع متصل بما قبله فالتعليم ليس سلعة أو تجارة بل هو تأهيل وتدريب وعناية بأفراد البلد الأطفال والمراهقين والشباب من الجنسين ولا يجوز التعامل مع هذا الموضوع برؤية تجارية بحتة تحكمها حسابات الربح والخسارة وجمع أكبر قدر من الرسوم والأموال مقابل تعليم قد يكون جيداً وقد يكون تجارياً رديئاً، ولي الأمر حفظه الله أصدر هذا الأمر السامي الكريم من أجل حفظ حقوق المعلمين والمعلمات من أبناء وبنات هذا المجتمع رفعة لمكانتهم وتقديراً لشأنهم وتحسيناً لأحوالهم وظروفهم المعيشية رافق هذا القرار دعم سخي من الدولة للمدارس الخاصة ولرواتب المعلمين والمعلمات من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك لكي يشعر المعلم والمعلمة بالأمان الوظيفي والاطمئنان المجتمعي ويقدم أفضل ما لديهم عند قيامه بالعمليات التعليمية وحتى يكون الناتج طالباً وطالبة على مستوى جيد من المعرفة العلمية والثقافية والمجتمعية تؤهلهم للاستمرار قدماً في التحصيل الجامعي أو أي مجال آخر. ولكن ما يمارسه ملاك المدارس الأهلية من تعطيل وتفسير لهذا القرار وتلكؤ في التنفيذ لا يساعد البتة في الحصول على المخرج الذي نريده ونتمناه للجميع، وبما أن هناك لجانًا عاملة في هذا الموضوع من وزارة التربية والتعليم وصندوق الموارد البشرية والغرفة التجارية وهناك قوانين وقواعد ضابطة فالأمثل والأصوب هو تطبيق الجزاءات التي ينص عليها النظام بحق المدارس المخالفة حتى يتم ضمان حقوق المعلمين والمعلمات في هذه المدارس ولا ننسى أن المعلمات هن أكثر حاجة من غيرهن لهذه الوظيفة وهذا الراتب فظروفهن يعلمها الجميع عدا ملاك المدارس الأهلية. وعلى الله الاتكال.