الجزيرة - الرياض:

أكد تقرير حديث استمرار النمو القوي في الإنتاج والطلبات الجديدة للشركات والمؤسسات السعودية في بداية الربع الأخير من 2012م وأوضح التقرير الذي يصدره بنك ساب ومجموعة (HSBC) ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات لقطاع الخاص السعودي أن مؤشر مدراء المشتريات سجل 59.8 نقطة في أكتوبر الماضي، مسجلاً تراجعًا طفيفًا عن قراءة سبتمبر حيث سجل أعلى قراءة له في أربعة أشهر وهي 60.3 نقطة. وقد جاءت القراءة الأخيرة متماشية مع المتوسط العام المسجل على مدار تاريخ الدراسة التي بدأت منذ 39 شهرًا. وكان خلف التحسن الأخير في أداء التشغيل زيادات أخرى في كل من الإنتاج والأعمال الجديدة. حيث تراجعت معدلات التوسع تراجعًا هامشيًا عن الارتفاعات الأخيرة، ولكنها بالرغم من ذلك ظلت قوية وأعلى من متوسطها على مدار الدراسة. وقد ذكرت الشركات أن السوق المحلي ظلت المحرك الرئيسي للطلبات الجديدة، مما يعكس تحسن التوجهات الإيجابية ونجاح مبادرات التسويق. كما استمرت مستويات طلبات التصدير في الزيادة خلال أكتوبر، رغم الإشارات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في الشهور الأخيرة. وربط المشاركون في الدراسة بشكل أساسي تحسن الطلب الأجنبي بالزيادات في الأعمال الجديدة الواردة من داخل دول مجلس التعاون الخليجي. وأدى النمو القوي في الطلبات الجديدة إلى زيادة الضغوط على القدرة في القطاع غير النفطي. ظهر هذا بوضوح عبر الزيادات القياسية في مستويات الأعمال المعلقة (غير المنجزة) في شهر أكتوبر. وبالتالي، قامت الشركات بزيادة أعداد العاملين للشهر الثلاثين على التوالي. وكان معدل نمو التوظيف قويًا، لكنه أبطأ مما كان عليه في الشهر السابق. وأدت زيادة الطلب على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات السعودية غير المنتجة للنفط إلى زيادة قوة التسعير لديها في شهر أكتوبر. حيث شهد متوسط أسعار البيع زيادة للشهر الثاني على التوالي. كما كانت هناك تقارير حول زيادة الأسعار تماشيًا مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج. وسجل إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة أخرى خلال فترة الدراسة الأخيرة، مما يعكس زيادة تكاليف التوظيف وأسعار الشراء. كانت الزيادة الأقوى في أسعار الشراء، التي ارتفعت بأقوى وتيرة على مدار أربعة أشهر. شهد متوسط الأجور والرواتب زيادة طفيفة فقط عن شهر سبتمبر، مع إبلاغ الغالبية العظمى من الشركات عن عدم وجود تغيير. وشهدت أنشطة الشراء زيادة حادةفي شهر أكتوبر، مستمرة بذلك في الاتجاه الملحوظ على مدار تاريخ الدراسة. وقد قامت الشركات بزيادة أحجام المشتريات من مستلزمات الإنتاج استجابة للزيادات في أنشطة العمل والأعمال الجديدة الواردة.