الجزيرة - ناصر السهلي:

طالب أكثر من 200 من مديري ومديرات المدارس بالمملكة وزارة التربية بتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجههم لتطبيق آلية الميزانية التشغيلية للمدارس وجاء خلال ورشة عمل بعنوان «الجودة التربوية في تفعيل الميزانية التشغيلية للمدرسة» وشملت كافة أطياف العمل التعليمي والمالي والإداري بحضور المدير العام للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ صالح الحميدي وبمشاركة الدكتور ماجد الحربي مدير عام الأمن والسلامة المدرسية، والدكتورة هيا السمهري مدير عام الإشراف التربوي، وعدد من مساعدي مديري التربية والتعليم مطالبات مديري ومديرات المدارس بعدم ربط هذه المبالغ وإيداعها في حساباتهم الجارية وتحميلهم عبء مسؤولية الصرف على البنود مطالبين في ذات الوقت بمخاطبة الجهات المصرفية لفتح حسابات في البنوك والمصارف المحلية خاصة للمدارس وذلك لإيداع إيرادات المقاصف المدرسية التي تستلمها المدارس من إدارات التعليم وكذلك برنامج تكافل الذي يستهدف ذوي الدخل المحدود من طلاب المدارس بالإضافة إلى الميزانية التشغيلية وقد لاقت مطالب مديري المدارس ترحيبا من المسؤولين في وزارة التربية والذين وعدوا بمخاطبة وزارة المالية ومؤسسة النقد للتباحث في إمكانية توجيه المصارف والبنوك لفتح حسابات جارية خاصة بكل مدرسة كما ناقشت الورشة تحديد مفاهيم وتفاصيل هذه الميزانية وآلية توظيفها لدعم العمل التربوي ومعالجة الحالات الطارئة والتي قد يلحق تأخر معالجتها ضرراً بالعملية التعليمية.

وشهدت أعمال الورشة دراسة لواقع تنفيذ مشروع الميزانية التشغيلية، وتبادل الخبرات بين إدارات التربية والتعليم في تفعيل الميزانية وتنفيذها بما يحقق أفضل مستويات الإفادة من هذا المشروع.

من جانبه قال الأستاذ صالح الحميدي إن مشروع الميزانية التشغيلية هو أحد برامج الوزارة الرامية إلى تمكين مديري ومديرات المدارس ومنحهم الفرصة لتنفيذ ما يرونه من تطبيقات عملية لبرامج ذات مردود إيجابي مباشر، وتحقق سرعة التنفيذ وتحقيق المتطلبات من واقع الممارسة داخل المدارس، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ هذا المشروع وفق آلية تحقق التوسع فيها وتخصيص ما يدعم تعزيز هذا المشروع من الموازنات المالية الحالية والمستقبلية.

وأشار في حديثة إلى ضرورة الالتزام بإجراءات وآليات الصرف وفق ما تم إقراره في مشروع الميزانية التشغيلية وبناء على البنود المحددة ووفق المخصصات المالية لكل مدرسة بحسب ما تم إقراره، منوهاً إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة المرعية فيما يخص العقود المبرمة فيما يخص الصيانة وتأمين متطلباتها، وكذلك ما يتم صرفه على البنود الأخرى.

من جانبه أوضح الدكتور ماجد الحربي مدير عام الأمن والسلامة المدرسية أن الورشة التي شملت أطياف العمل التربوي والإداري والمالي هدفت إلى التعرف على أبرز الصعوبات التي تواجه مديري ومديرات المدارس في إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت قبل سنتين ما يعرف بصلاحيات مديري المدارس والميزانية التشغيلية للمدارس رغبة للتوجه من المركزية إلى اللامركزية، وهو ما يتوجب طريقة مقننة لإيصال المال بيد المدير لممارسة تلك الصلاحيات وأضاف د. الحربي أن مطالب التربويين بإضافة بعض البنود على الميزانية التشغيلية ممكن أن يتم بعد نضج التجربة خلال السنوات المقبلة مشيراً إلى أن الانطباع الذي خرج به الجميع أن لا تراجع من الزملاء حول هذه الميزانية وبين أنهم في وزارة التربية كانوا حريصين على إقامة مثل هذه الورشة للوقوف على مؤشرات الأداء والمعوقات التي تواجه مديري ومديرات المدارس وكذلك لرصد انعكاس الأثر التعليمي على مستويات الطلاب من خلال هذه الميزانية، وبين الحربي أن الميزانية التشغيلية تشمل جميع المدارس للبنين والبنات وتشمل أيضاً مدارس ومعاهد التربية الخاصة وتشمل رياض الأطفال، مشيراً إلى أن المعوقات كافة التي تواجه بعض المدارس يتم العمل على معالجتها وتحقيق الأهداف التي وضعت الميزانية من أجلها وأن مثل هذه الورش واللقاءات مفيدة لتحقيق سمو الهدف ونبله وغايته وتحقيق الاستثمار الأمثل للمال العام من خلال التعرف على أوجه القصور في الميدان التربوي.

من جهتها أكدت مدير الإشراف الدكتورة هيا السمهري في كلمتها أن الميزانية التشغيلية للمدارس تعد واحداً من أهم الحوافز الداعمة للعمل التربوي، لذلك رأت الوزارة تقييم هذا المنتج وأخذ رؤى الميدان حوله من خلال عقد هذه الورشة.

يذكر أن الميزانية التشغيلية قد اعتمدت في العام الدراسي 1432/1433هـ وخصصت للصرف على احتياجات المدرسة والمستلزمات الضرورية للعملية التربوية والتعليمية، واستثمار المال العام في أوجه الصرف الفعلية التي تحقق المردود الإيجابي المباشر على أداء المدرسة ومنسوبيها، كما تسهم بشكل مباشر في تحسين البرامج التربوية الموجهة للطالب والطالبة، وكذلك البرامج التدريبية التي سيستفيد منها المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات داخل مدارسهم.

كما تجدر الإشارة إلى أن الميزانيات التشغيلية تهدف إلى تمكين المدرسة من القيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية التي تحقق أهدافها التربوية والتعليمية، وتوفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة لمساعدتها في تنفيذ الخطة التشغيلية لها وتلبية متطلباتها الرئيسة، إضافة إلى دعم المدرسة لتحقيق أهدافها التعليمية والتربوية المرسومة لخدمة الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية وتحقق الجودة اللازمة في الأداء، وتوفير المتطلبات الضرورية والعاجلة اللازمة للمدرسة لمعالجة الحالات الطارئة سعياً إلى توفير البيئة التربوية المناسبة، والارتقاء بالعمل في المدرسة لأعلى مستوى من التحسن النوعي وتمكينها من تعزيز دورها التربوي في المجتمع.

ومن أهم المنطلقات الرئيسية لهذا المشروع النوعي التعليمات واللوائح المنظمة لاعتمادات بنود الباب الثاني بالميزانية العامة للدولة (النفقات التشغيلية) والبنود المالية، وأوجه الصرف المعتمدة لها، وكذلك تعليمات الصرف من البنود المالية الموزعة لإدارات التربية والتعليم، إضافة إلى التجارب السابقة في دعم البرامج التربوية على مستوى المدارس، ومنها مشروع الصندوق المدرسي الحالي, كما تسعى الوزارة إلى تفعيل صلاحيات مديري المدارس في الجانب المالي وتقييم مدى كفايتها بما يتناسب مع التوجه الحالي، وإشراك كافة عناصر المدرسة في هذا الإطار، وتحدد ميزانية المدرسة التشغيلية من البنود المالية التي تستهدف بها المدرسة كبند المستلزمات التعليمية، ونفقات النشاط الرياضي والثقافي، وبند التدريب، وبند النظافة، وبند الصيانة الطارئة.

وتنص اللوائح المنظمة للميزانية التشغيلية للمدرسة أن يتم الصرف على المتطلبات التي تقدر أهميتها لجنة خاصة تشكل في المدرسة ويصدر عنها تصنيف الميزانية وفق اللوائح والضوابط، ووضع الإجراءات الكفيلة بضمان الصرف على الأوجه المستحقة في إطار المدرسة، وتحدد الميزانية التشغيلية للمدارس بناء على معايير محددة مبنية على أعداد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وتتفاوت الميزانية التشغيلية وفق ذلك بحيث تصل في الحد الأعلى إلى 165 ألف ريال.

وفي ذات السياق نصت اللائحة المنظمة للميزانية التشغيلية للمدرسة على أن يتم الصرف على المتطلبات التي تقدر أهميتها لجنة خاصة تشكل في المدرسة، وتضع الإجراءات الكفيلة بضمان الصرف على الأوجه المستحقة في إطار المدرسة، كما شملت اللائحة المنظمة عدداً من الضوابط المنظمة لهذه العملية، وأكدت أهمية أن يكون الصرف في حدود المبلغ المخصص من إدارة التربية والتعليم للمدرسة، وأن يتم تطبيق المشروع على جميع المدارس بكافة المراحل الدراسية ومعاهد التربية الخاصة، وعقد ورش عمل لمديري المدارس للتعريف بالتعليمات الخاصة بالمشروع وأوجه الصرف من البنود المالية المعتمدة.

كما نصت اللائحة التنظيمية على أن يكون الصرف من بند النشاط الثقافي والرياضي موجهاً للبرامج التربوية والتعليمية والتثقيفية التي تخدم الطالب، وتراعى الأولويات في ذلك وأن يكون تأمين الخامات ومستلزمات البرامج والأنشطة التربوية والتعليمية والإرشادية المختلفة، بما يتوافق مع الخطط التشغيلية المعدة من إدارة التربية والتعليم، ويكون الصرف من بند المستلزمات التعليمية حسب المتطلبات الفعلية من المستلزمات التعليمية والأجهزة المساعدة ووسائل الإيضاح اللازمة لعملية التربية والتعليم، مثل تأمين الأحبار والأوراق ومستلزمات مراكز التعلم المستهلكة ومستلزمات المواد الدراسية المستهلكة ومستلزمات المواد الدراسية والبرامج التربوية المختلفة مع مراعاة عدم الازدواج فيما يتم تأمينه من إدارة التربية والتعليم مثل بعض التجهيزات المدرسية، ويراعى عند التأمين من بند التدريب احتياجات المدرسة في مجال التدريب والمتمثل في الحقائب التدريبية، وتأمين متطلبات التدريب وورش العمل المختلفة وشهادات البرامج التدريبية، ويكون الصرف من بند النظافة موجهاً للمحافظة على صحة البيئة المدرسية وسلامتها، والإنفاق على تأمين أعمال النظافة الخفيفة ومتطلباتها، وذلك في إطار معالجة المشكلات الطارئة في المدرسة، من خلال العمل على تنفيذ الصيانة للمبنى المدرسي والأثاث والأجهزة والمعدات ومستلزمات الصيانة بالسرعة اللازمة لتلافي تأثير أي قصور في النواحي الفنية على عملية التعليم والتعلم مع ملاحظة ما يتم التعاقد عليه مركزياً من بند الصيانة.