في المـــــادة “السابعة والستين” من نظام الأحوال المدنية التي تفيد “على كل من أكمل الخامسة عشرة من المواطنين الذكور استخراج البطاقة الشخصية” أي إلزامي “أما النساء فهو اختياري! وأن من تقع أعمارهن ما بين العاشرة والخامسة عشرة يكون ذلك بعد موافقة ولي الأمر”! نلاحظ هنا أن النظام من أساسه لم يُلزم النساء باستخراج البطاقة الشخصية المستقلة عن بطاقة العائلة التي قد تندرج فيها عدة أسماء لزوجات أو بنات أعمارهن مختلفة مما ساهم في السنوات الماضية في استغلال هذه البطاقة أسوأ استغلال لدى بعض ضعاف النفوس! وعندما اتجهت كثير من النساء لاستخراج بطاقة شخصية لهن واجهن الكثير من العراقيل التي كان من أولها حضور ولي الأمر أو “مُعرّف” لها من محارمها ولا يتم الاعتراف بحضور مُعرّفاتٍ من المقرّبات لها حتى لو كنّ بناتها! وهذه من أحد المواقف التي حدثت أمامي في مكتب الأحوال بالرياض عندما رفضت موظفة الاستقبال إنهاء إجراءات سيدة مُسنة لاستخراج البطاقة الوطنية لها إلا بعد حضور أحد محارمها بالرغم من أنها برفقة ابنتها! مثل هذا الموقف الذي يلغي قيمة وهوية المرأة ذات الصلة البيولوجية بالأخرى “الأم” هو الذي ساعد في تأصيل ثقافة عدم احترام مكانة المرأة لدينا في كثير من المواقف اليومية التي تمر بها في المحاكم وخاصة في القضايا الشرعية! وكذلك عدم الاستفادة من البطاقة الشخصية إلا في البنوك فقط، لكن لا قيمة لها في أي أماكن أخرى إلا بوجود الرجل “المحرم والمُعرّف”!! وللأسف الشديد جاء قرار مجلس الشورى الأخير بشأن إلزامية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة السعودية غريباً! وأن يتم تحديد “7” سنوات لإقرار ذلك أغرب! لأننا مررنا بمواقف كثيرة تستدعي الإسراع في الإلزامية ولا تأجيل في ذلك لأسباب كثيرة، ولا أعتقد أن أعضاء المجلس الموقرين تغيب عنهم من أجل مصلحة أمن وأمان الوطن! وأن الحلول البديلة لكشف الوجه لمطابقته مع البطاقة لن تحدث إلا للضرورة القصوى وخصوصاً أن أغلب النساء لديهن جوازات سفر تحمل صورتهن الشخصية ويضطررن للكشف عن وجوههن في مطارات الدول الأخرى بكل رحابة صدر خوفاً من تعرضهن للمساءلة!

وقد رأيت ذلك شخصياً في مطارات خليجية عند تطبيق بصمة العين وعند الكاونترات التي لا يوجد بها نساء! لذلك لماذا هذا التساهل لدينا بشأن الإثبات الشخصي للنساء والذي استغلت بسببه المرأة الضعيفة والجاهلة في مواقف مختلفة مثل مواقف الزواج والإرث ونقل الوكالات الشرعية، بخلاف المواقف اللا أخلاقية! كذلك لماذا التهويل في الوقت نفسه بأهميتها وضروريتها بسبب كشف الوجه من عدمه عند الضرورة؟! وخصوصاً أن الكثير لا يتقبل أن تبرز المرأة بطاقتها الشخصية خاصة في المحاكم أو المطارات أو عند بعض الجهات التي تستدعي إبرازها، بل ينفجر في وجهها غاضباً بقوله “غطي وجهك” وكأنها تقدّم له صورة وهي في أكمل زينتها وليس إثباتاً وطنياً يحمل صورة رسمية ومحتشمة جداً!