القاهرة - مكتب الجزيرة - ياسين عبد العليم:

طالبَ عددٌ من القوى والأحزاب السياسية بمصر الرئيس محمد مرسي بالكشف عن الملاحق الأمنية لاتفاقية السلام مع إسرائيل «كامب ديفيد»، مشددين على ضرورة حماية الأمن القومي المصري والذي يبدأ من السيطرة التامة على سيناء وفرض الأمن والاستقرار عليها، وكذلك حماية قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية وحشية أدت إلى سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

وقامت هذه القوى والأحزاب بتنظيم وقفة تضامنية بميدان طلعت حرب للتضامن مع قطاع غزة ضد الهجمات التي يشنها الاحتلال الصهيونى حاليًا.. واستنكرت الأحزاب ما اعتبروه صمتًا مصريًا مريبًا تجاه تلك الهجمات.

وذكر بيان مشترك لها أن ما يحدث في غزة من إبادة إجرامية لأهلها لا يُمكن فصله عما يحدث بسيناء، مؤكدًا أن ما يحدث في سيناء يحمل بصمات العدو الصهيوني وأجهزته الاستخباراتية، بغض النظر عما اعتبره سوء إدارة من الحكومة المصرية لملف سيناء، وأن ما يحدث في سيناء هو نتيجة مباشرة وطبيعية جدًا لاتفاقية كامب ديفيد وملاحقها الأمنية، مشددًا على أن أمن مصر هو من أمن فلسطين.

وطالبَ البيان الدكتور مرسي، بطرد السفير الصهيوني فوراً ونشر تفاصيل اتفاقية كامب ديفيد وملاحقها وتعديلاتها حتى يتسنى للشعب معرفة حجم الكارثة التي طبعتها هذه الاتفاقية، مضيفاً: «ولا نقبل أبدًا أن يستمر النظام الحاكم بعد الثورة في سياسة إخفاء ما اتفقت عليه حكومة مصر مع الكيان الصهيوني».