الجزيرة - يحيى القبعة:

قلّل متخصص في شؤون الطاقة من قدرة الطاقة الشمسية على حل مشكلة الكهرباء في المملكة، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب منها: أن تكاليف الطاقة الشمسية في المملكة تعد أعلى من أوروبا بسبب الأعاصير الرملية التي تخفض إنتاجية الصفائح، الأمر الذي يؤدي أحيانا إلى توقفها عن العمل تماما، مما يتطلب تنظيفها باستمرار، ويرفع تكاليف التشغيل. وقال الدكتور أنس الحجي إنه الأعاصير الرملية تحدث خدشا للغلاف الخارجي للصفائح، الأمر الذي يغير اتجاه أشعة الشمس ويقلل من كفاءة هذه الصفائح، مفسرا أن كثرة الخدوش تعني في النهاية تغيير سطح هذه الصفائح، وهذه تكاليف إضافية. وأضاف: الأهم من ذلك كله أن الهدف من الطاقة الشمسية هو التخفيف من استخدام النفط والغاز وقت الذروة في أشهر الصيف، ولكن التكنولوجيا الحالية تعاني من مشكلة كبيرة بسبب انخفاض كفاءتها مع ارتفاع درجات الحرارة، وإذا ارتفعت درجات الحرارة فوق 45 درجة مئوية ترتفع حرارة الصفائح، الأمر الذي يتطلب وقفها عن العمل تماما. ويرى كبير الاقتصاديين في شركة «إن جي بي كابيتال أنريجي» أن أغلب المشاكل الناتجة لم تكن متوقعة، ونتج عنها زيادة كبيرة في التكاليف، متخوفا من التكاليف الإضافية غير المتوقعة أو من تقديرات منخفضة لهذه التكاليف. وبشكل عام أكد أن تكاليف الكهرباء من الطاقة الشمسية في المملكة ضعف تكاليف إنتاج الغاز في المملكة، وأربعة أضعاف سعره المحدد من قبل الحكومة. وأشار إلى أن هناك نقطة لا يمكن التغاضي عنها وهي أنه إذا تم النظر إلى اقتصاديات الطاقة الشمسية في ألمانيا مثلا، نجد أن هناك فوائد غير موجودة في السعودية، حيث إن تطوير هذه التكنولوجيا وإنتاجها يخلق وظائف ويزيد الدخول، بينما تقوم السعودية ودول الخليج باستيراد هذه التكنولوجيا كما هي، ومن يقوم بتركيبها والعناية بها غالبا من غير السعوديين.

وتساءل الخبير الاقتصادي عن مطالبة مجلس الشورى بضرورة استخدامها، مشددا أنه كان من الأولى مناقشة فشل مشروع الطاقة الشمسية الذي تم تنفيذه في بداية الثمانينيات في الرياض، ولماذا لم تحل الطاقة الشمسية مشاكل الكهرباء في أريزونا أو كاليفورنيا، ولماذا كذلك تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في السعودية أعلى من تكاليفها في ألمانيا أو إسبانيا. وعن البدائل المقترحة لحل مشكلة الكهرباء، وذكر الحجي أن هناك حلولاً سهلة ومجدية وثبت بشكل قاطع فائدتها وهي تحسين الكفاءة في الاستخدام وترشيد الاستهلاك. وأضاف: يمكن تخفيض استهلاك الكهرباء في المملكة بمقدار 15 في المائة، إذا تم تبني برامج لتحسين الكفاءة من جهة، خاصة أجهزة التكييف، وتبني تقنيات تسهم في ترشيد الاستهلاك». يذكر أن مجلس الشورى طالب بضرورة استخدام وزارة المياه والكهرباء الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث شدد المجلس على ضرورة تعزيز خطوط الربط الكهربائية الداخلية بين جميع مناطق المملكة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.