تجارة السلاح عملة رائجة في البلدان التي تشهد فوضى أمنية، وأحيانا تمتد هذه التجارة للدول المجاورة، وفي البداية تكون الأمور عادية، لكنها تصبح غير ذلك عندما يفتقد الناس إلى الأمن والاستقرار، وعندما يوظف ذلك لزعزعة أمن المجتمع.

في الدول المجاورة للمملكة وتحديدا العراق، واليمن والآن سوريا، هناك تجارة سلاح تقوم عليها شركات كبرى، وأحيانا دول لها أهدافها، ولهذا كانت يقظة حرس الحدود على قدر كبير من الأهمية، فحمل السلاح غير المرخص به يكاد يكون ضعيفا في المملكة، لكن نلحظ في الآونة الأخيرة استخدامات عنيفة لهذه الأسلحة، شاب يقتل والده، وحادثة بقيق التي حولت عرس إلى مأتم وطني.

هذه التجارة يصنفها رجال الاقتصاد بالتجارة السامة، كونها تسهم في زعزعة أمن واستقرار المجتمع السعودي، ونحن كمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان وبقاء واستمرارية الاستقرار والأمن قد نختلف في الآراء والأفكار، ولكننا لن نختلف بأن الأمن والاستقرار عامل أساسي لا يختلف عليه اثنان في هذا البلد الآمن بعون الله، وبرعاية قيادته ومسؤوليه في الأجهزة الأمنية.

الملفت أن تجارة السلاح هي جزء رئيس من تجارة التهريب بعامة بدءا من تهريب المخدرات إلى السلاح، وصولا إلى تهريب السيارات وغيرها من العملات المزورة وغسيل الأموال التي تنشط في السوق العراقية والسورية بفعل العوامل الإيرانية، وكل هذه العوامل تسهم في عمليات التخريب الاقتصادي، وعليه فإن الأمن الاقتصادي يحتاج يقظة ويحتاج دعم منا كمواطنين، لنمنع أي جهة خارجية تحاول العبث بأمننا واقتصادنا الوطني.

صحيح أن الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات الأمنية متميزة، كمحاربة غسيل الأموال وتهريب العملات المزورة والمضروبة، وتهريب المخدرات والأسلحة، وكذلك محاربة الغش التجاري والقضاء على الرشاوي،

ضحايا العبث بالسلاح والألعاب النارية في الأعراس من الظواهر الأكثر فتكاً بأرواح الأبرياء ومعظم ضحاياها من النساء والأطفال، بل تعمد بعضهم مواصلة إطلاق الرصاص الحي وإرهاب الآمنين في منازلهم والمرضى والأطفال والنساء، ورغم إعلان وزارة الداخلية لأصحاب الأعراس بأنها ستتخذ إجراءات صارمة ضدهم، إلا أن منع إطلاق الرصاص وإجراءات المنع قوبلت بالإفراط في استخدام الرصاص والألعاب النارية، واتسعت بصورة لم يسبق لها مثيل وصولا إلى أن بعض محلات ومراكز بيع المواد الغذائية تحولت إلى محلات لبيع الألعاب النارية.

هذا الموضوع مطروح بالتأكيد على طاولة الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، كما أن اتخاذ إجراء بمصادرة الأسلحة غير المرخصة وضبط الأسلحة المخالفة ومنع المظاهر المسلحة تحظى بتأييد شعبي، فنحن لسنا بحاجة إلى كوارث إنسانية جديد، ولذا نهيب بوزارة الداخلية أن تجعل من حادثة بقيق (عين دار) خارطة طريق لنزع الأسلحة التي يحملها بعض المواطنين من خلال ضبط ترخيصها على الأقل لضمان السلامة والأمن الاجتماعي، وأيضا ضبط تجارة الألعاب النارية ومستخدميها حفاظاً على المواطنين والمجتمع، فهذا السلوك القائم على حمل السلاح واستخدامه في الأعراس عادة غير حضارية عدا عن كونه مخالف للقانون.