** معظم برامج السعودة التي طبقتها وزارة العمل منذ عقود كانت تحمل بعض المتناقضات من حيث ربط معدل السعودة بالاستقدام، فمن يحقق نسب سعودة معنية يمنح مزيداً من تأشيرات الاستقدام، وبالتالي كلما زاد السعوديين زادت أيضا العمالة.

** الإشكالية كانت ولا تزال التعامل مع الأرقام فقط بمعنى عدد الموظفين السعوديين يساوي عدد آخر من العمالة، دون وجود هيكلة محددة وواضحة لبقية عناصر المعادلة من حيث الاحتياج والمهنة، وفي مثل هذه البرامج لن تتحقق السعودة الحقيقية، وإنما تستشري إلى حد كبير السعودة الوهمية، لأن صاحب العمل يوظف السعودي في كثير من الأحيان بهدف الحصول على تأشيرات.

** هناك قطاعات مهمة من الناحية الاقتصادية وهي بوابة التنويع في القاعدة الاقتصادية، مثل القطاع الصناعي والمقاولات، نعرف يقينا أنها في غالبية مكوناتها البشرية تعتمد على عمالة ذات مهن غير مرغوبة لدى السعوديين مثل عمال البناء ولطبيعة عملهم تحتاجهم شركات المقاولات بأعداد كبيرة، ومع ذلك تعامل بنفس معايير ومتطلبات السعودة في قطاعات أخرى، لا سيما في القرار الأخير القاضي بفرض 200 ريال شهريا، فقطاع المقاولات قائم على النسبة الأكبر من العمالة الأجنبية، فكيف يتم مساواته بقطاع آخر؟

** حتى نطاقات لم يحد من الاستقدام بل إنه سهل انتقال العمالة من منشأة لأخرى، وإن كان ذلك على حساب المكافأة لأصحاب النطاق الأخضر إلا أنه في النهاية يعد تسهيلاً لتنقل العمالة وبقاء أعدادها في تزايد.

** أعتقد أن أرقام المستفيدين من حافز تؤكد لنا أن الطريق طويل، وأن الوزارة وإن كانت تعمل ليل نهار وهو جهد مقدر، إلا أن وجود تسهيلات الاستقدام كمحفز للسعودة في بعض القطاعات سيوقعنا في فخ قد لا نراه حاليا، فهو أشبه بالحفرة التي تتوسط طريق معبد تظهر فجأة أمام السائر وحينها قد لا يتمكن من تلافي الوقوع فيها.