الجزيرة - سفر السالم:

أعلنت جمعية حماية المستهلك عن استعدادها الكامل للفصل في المنازعات التي تنشأ بين الإدارات القانونية وإدارات خدمة العملاء بالشركات والمؤسسات وبين العملاء (المستهلكين) من خلال مركز التحكيم والمساندة القضائية الذي يقدم خدمة التحكيم في المنازعات مقابل رسوم إدارية ثابتة ودون الحصول على أتعاب، وذلك انطلاقاً من أهداف الجمعية التي نصَّ عليها تنظيم الجمعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 12/1/1432هـ، وحرص الجمعية على تسوية المنازعات التي تنشأ بين العملاء (المستهلكين) والتجار أو مقدمي الخدمات بما يضمن تسوية عادلة بين الطرفين. ومنحَ المجلس التنفيذي للجمعية (مركز التحكيم والمساندة القضائية) شخصية اعتبارية مستقلة استقلالاً إدارياً كاملاً لضمان حيادية ونزاهة واستقلال العملية التحكيمية بالمركز، وعدم التحيز لطرف على حساب الآخر. وتنوه الجمعية بأن المركز يعمل وفق أحكام نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433هـ، وأن أحكام المركز نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن عليها وتزيل بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها نظاماً وهي (حكم نهائي واجب التنفيذ ولو بالقوة الجبرية عند الاقتضاء).

وتنصح الجمعية (ممثلة في مركز التحكيم والمساندة القضائية) إدارات خدمة العملاء والإدارات القانونية بالشركات والمؤسسات كافة بإدراج شرط تحكيم في العقود والفواتير التي تحررها مع عملائها، تخوّل من خلالها المركز سلطة الفصل في المنازعات التي تنشأ عن هذه العقود، يكون نصها كالتالي: (أي خلاف أو نزاع ينشأ عن هذا العقد يحل بالطرق الودية أولاً، وإلا يكون مركز التحكيم والمساندة القضائية هو المخول بالفصل في هذا النزاع على أن تطبق لائحته).