القاهرة - مكتب الجزيرة - طارق محيي:

كشفت مصادر داخل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري أن قرار إلغاء الدوري العام المصري للموسم الحالي 2012 / 2013 بات وشيك الصدور في ظل اشتعال الأحداث السياسية وتسارعها في الفترة الأخيرة وعدم استقرار الحالة الأمنية التي تمر بها البلاد حالياً على خلفية الأحداث الدائرة في شارع محمد محمود ومحيط وزارة الداخلية.

وأضافت المصادر أن عودة النشاط الكروي حالياً بات صعباً للغاية في ظل الأجواء الحالية التي تسيطر على الساحة السياسية وانشغال رئاسة الجمهورية بالأمور المشتعلة على الساحة الداخلية وكذلك دخول وزارة الداخلية طرفاً جديداًَ في الصراع وحل المشاكل وهو ما يجعلها غير قادرة على تأمين المباريات سواء بحضور الجماهير من عدمه خلال الفترة المقبلة، وأشارت إلى أن مسئولي الدولة طرحوا فكرة إقامة الدوري العام بنظام المجموعتين في فبراير المقبل إلا أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ومعه أندية الدوري العام رفضوا هذه الفكرة بسبب ضيق الوقت نظراً لانطلاق البطولات الأفريقية للأندية في مارس وأيضاً ارتباطات المنتخب بتصفيات كأس العالم 2014 في الشهر ذاته.

في الإطار ذاته استقر عدد كبير من أندية الدوري العام بالتعاون مع اتحاد كرة القدم على رفع دعوى قضائية على الدولة للمطالبة بتعويض مالي من الحكومة المصرية قدره 200 مليون جنيه في حال اتخاذ قرار رسمي ونهائي بإلغاء الدوري العام المصري.