كتبت سابقاً أن لدينا خللاً في النظام الإداري، ممثلاً في تضخم عدد الأجهزة الحكومية ونظام التوظيف الذي أصبح متكئاً على البدلات والتجاوز في منح الامتيازات، ووعدت بمواصلة الطرح حول جانب حيوي في النظام الإداري متمثلاً في النظام المالي.

بعيداً عن التفاصيل المحاسبية المالية ودور وزارة المالية بصفة عامة، نلقي نظرة عامة على الميزانية كمؤشر لخلل النظام المالي. هذا الخلل يبرز في ضعف الشفافية في إعلان تفاصيل الموازنة لجميع القطاعات، عدم عدالة -وأعتذر لاستخدام هذا المصطلح القاسي لكنه الأكثر تعبيراً عن الوضع- توزيع الميزانية على مستوى القطاع الواحد وعلى مستوى القطاعات المختلفة وعلى مستوى المناطق، وعدم ربط الميزانية بمعايير أداء وكفاءة ومخرجات واضحة وبارزة.

سأعيد استخدام أمثلة سبق أن طرحتها، فعلى مستوى التعليم العالي لا نعلم ما هو معيار تحديد ميزانية أي جامعة، فميزانية جامعة الملك سعود تقترب من الضعف بالنسبة لميزانية جامعة الملك عبدالعزيز، رغم أن عدد طلاب جامعة الملك عبدالعزيز أكثر من عدد طلاب جامعة الملك سعود، والجامعتان لديهما وظائف وطبيعة متشابهة من ناحية نوعية الكليات والخدمات، بل إن جامعة الملك عبدالعزيز لديها فروع خارج مدينة جدة. مثال آخر للعدالة على مستوى المناطق، نجد أن ثلاث جامعات بالرياض يعتمد لها مشاريع تصل إلى خمسين مليار ريال في العامين الأخيرين، بينما بقية الجامعات في جميع مناطق المملكة، ويتجاوز عددها العشرين جامعة، لم تحصل على مبلغ مواز لمشاريعها، رغم أن حاجة الجامعات سواء الناشئة منها أو القديمة يفترض أنها متعادلة بجميع المناطق. هذا مثال على أن إقرار الميزانية ليس مبنياً على معيار إنتاجي واضح كعدد الطلاب أو الاحتياج الأكثر.

أصبحت الميزانية لكثير من القطاعات تتم وفق عمليات تفاوض شخصية وماراثونية تجريها بعض الجهات وليس وفق معايير ومعادلات واضحة للجميع. وليس وفق معايير تنافسية شفافة ومفتوحة بين القطاعات المتشابهة.

على مستوى القطاعات المختلفة، ورغم أن البعض يعتبر ذلك مفخرة، لا أراه منطقياً أن يصرف ثلث الميزانية على قطاع واحد، بينما تحرم قطاعات أخرى من الحد الأدنى الذي تحتاج إليه.

لا أريد أن نفتخر بأن التعليم حظي بربع الميزانية، بينما رعاية الشباب لم تحظ بأكثر من مصروفاتها التشغيلية الأساسية، أو أن تحظى هيئة الأمر بالمعروف بميزانية بناء عشرات المقرات، بينما الشؤون الاجتماعية لم تحظ بأكثر من ميزانية مقرين أو ثلاثة.

لا أريد أن نضطر إلى إيجاد منح إضافية خارج الميزانية لجهة دون الأخرى تحت أي مسميات لأنّ مثل هذا الأمر يؤكد أن الميزانية ليست متوازنة في الصرف على جميع القطاعات بشكل متوازن وعادل، وكأن القائمين عليها لهم نظرة في أهمية قطاع دون الآخر تتجاوز النظرة العلمية للتنمية والمتمثلة في أهمية السير بخطط متوازنة في جميع القطاعات وعلى كافة المستويات وفي جميع المناطق.

تلك أمثلة ليست للانتقاص من قيمة قطاع دون الآخر، وإنما هي تدليل على أن الميزانية ليست متوازنة في دعم جميع القطاعات، وبإمكانكم إسقاطها على بقية القطاعات مثل الصحة والنقل والخدمات الاجتماعية وغيرها.

إصلاح النظام المالي يبدأ من إصلاح الميزانية ومعاييرها بما يحقق الموضوعية والعدالة والشفافية، وتلك مهمة يجب أن تشارك بها وزارة التخطيط وبقية القطاعات، بحيث توضع معايير علمية واضحة لميزانية كل قطاع، ويبقى دور وزارة المالية تنفيذياً ومشاركاً في تطبيق تلك المعايير وما يتبعها من آليات الصرف والمراقبة المالية وغيرها من الآليات.