جدة - عبدالله الدماس:

أوصى اللقاء العلمي الذي انعقد أمس الأول بجامعة الملك عبد العزيز في جدة بضرورة إنشاء هيئة رقابية عليا لمراقبة تحسين الخدمات الصحية, وضمان الجودة, والأخطاء الطبيـــة في المستشــفيات السعودية، على أن تكون هذه اللجنة تابعة مباشرة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأن تكون غير مرتبطة أو ذات علاقة بوزارة الصحة, ويكون على رأسها شخصية طبية مرموقة، وتُرفع تقاريرها إلى مقام ولي الأمر مباشرة أسوة بما هو معمول به في بريطانيا ودول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وغيرها من الدول المتقدمة في مجال الرعاية الصحية. وأوصى اللقاء الذي تنظمه كلية الاقتصاد والإدارة بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ أيده الله ـ على وضع استراتيجية صحية شاملة في المملكة، مع ترتيب أولويات هذه الاستراتيجية شريطة أن تكون قابلة للتنفيذ وواقعية، وتلبي الاحتياجات، مع توفير أدوات تطبيقها والالتزام بها، سواء من ناحية التمويل المالي أو توفير الكوادر الطبية المؤهلة, وكذلك التوسع في تطبيق برامج طب الأسرة وتوفير العدد المناسب من الأطباء لهذا البرنامج باعتباره ضرورة طبية للتصدي لانتشار الأمراض المزمنة فيما بعد، التي تكلف الدولة أموالاً طائلة لعلاجها دون جدوى, في حين طب الأسرة قادر على التصدي لهذه الأمراض قبل أن تتحول إلى أمراض مستعصية يصعب علاجها. وطالب اللقاء أيضاً بضرورة إعادة النظر في معايير الجودة والاعتماد المعمول بها في المملكة مع وضع معايير أكثر دقة وأكثر استمرارية.

وتحدث في هذه الجلسة كل من: الدكتور عدنان البار الأستاذ بكلية الطب والمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة سابقاً, والدكتور هدير مير استشاري أمراض الأورام والمدير الطبي بمستشفى الملك عبد العزيز, والدكتورة رجاء بنت محمد الردادي رئيس قسم البحوث بإدارة الصحة العامة. وترأس الجلسة الدكتور هشام ملياني عضو هيئة التدريس بقسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات, بحضور الدكتور حسام العنقري عميد كلية الاقتصاد والإدارة. وكشفت الجلسة عن قضايا ومؤشرات مهمة عدة في القطاع الصحي بالمملكة.