بدأت الآثار السلبية لقرار وزارة العمل الخاص بفرض الـ 2400 ريال كرسوم على العمالة بالطفو على السطح، وأعلن عدد من المستثمرين في بعض القطاعات العقارية والصناعية والخدمية عن نسب الارتفاع المتوقعة، والتي سيتحملها المستهلك ويكتوي بنارها. على مستوى العقار والإسكان تحدث بكل صراحة عدد من تجار العقار، وأكدوا أن شركات التطوير العقاري ستحمل المستهلك تبعات القرار، وأن التكلفة سوف ترتفع 20%. إذاً مشكلة الإسكان سوف تزداد تعقيداً برفع الأسعار، في الوقت الذي يجب أن تعالج بشكل سريع، أيضاً في قطاعات التجارة والتجزئة قدر رجال أعمال الزيادة على المستهلك بنحو 15%، ومن يتحدث بهذه النسب هم رجال الأعمال الذين يديرون هذه الأنشطة، وهم الأقرب من تأثيرات القرار .

** وزارة العمل تعاملت بالنفي مع هذه الأقوال مع أن الوزارة ليست ذات علاقة مباشرة في قطاعات التجارة والصناعة، وبالتالي على أي أساس هي تنفي أن يكون للقرار انعكاس على ارتفاع الأسعار، هي معنية بالعمالة فقط وليس بالإنتاج وتكاليفه.

** المستهلك اليوم سيدفع ثمن هذه الزيادة وسيدفعها مضاعفة، فهناك من يستغل مثل هذه القرارات برفع الأسعار بشكل أكبر، وهنا يجب أن تتدخل وزارة التجارة والصناعة وتحمي المستهلك البسيط الذي تحمل كثيراً الارتفاعات السابقة، وتدخل وزارة التجارة يمكن أن يكون بالتنسيق مع وزارة العمل حول تأثير مثل هذا القرار، نعرف أن مصدر بوزارة التجارة قد قلل من تأثيرات القرار على الأسعار، ولكن ما تحدث به رجال الأعمال يكشف أن الأسعار سوف ترتفع بل إن بعضها ارتفع بالفعل.

** المستهلك ينتظر ما تقوم به وزارة التجارة كونها الجهة المعنية بالأسعار وكان لها مبادرات تُشكر عليها في كبح جماح بعض المنتجات، لكننا اليوم لسنا أمام منتج واحد ارتفع بريال أو ريالين، نحن أمام عدد كبير من المنتجات والخدمات التي بدأت رحلة ارتفاع لا يمكن التنبؤ بسقف توقفها.

** أكتب هذه المقالة والأنباء تتواتر عن توقعات بقرب إعلان وزارة العمل تعديلات جوهرية على القرار، وهو ما نتمنى أن يحصل ليجنب كثير من المواطنين حمى الغلاء، وليس عيباً أن تتراجع الوزارة عن مثل هذا القرار لأنه بالفعل جاء في غير وقته وبمبررات غير مقنعة إطلاقاً.