لن أدعي المثالية وأقول إنني أقوم بجلب الكهربائي والسباك في كل مرة من محلات أو مؤسسات معتمدة، فالحقيقة إنني مثل الكثيرين غيري أبحث عن أطرف عامل في الشارع يحمل (عوامة) أو بيده (مفاتيح كهربائية) وسعره رخيص!.

ولكن المفاجأة الإجابة (الجريئة) لبعض هؤلاء أنه لا يحمل إقامة؟!.

تسأله إذن أنت متخلف في البلد؟! ولا يجوز التعامل معك أو التستر عليك! ليجيبك بكل ثقة (نحن نطلب الله) و(نبحث عن الرزق) وأنتم (بلد خير) نعمل يوم حمالي، ويوم كهربائي، ويوم سباك...إلخ والطيبين أمثالك كثير!.

بالفعل الطيبين كثير، طالما أن حملات (الجوازات) التي كانت تنتشر في الشوارع لتعقب هؤلاء واصطيادهم بدأت تختفي، ولم نعد نراها!.

بكل تأكيد نشكر للجوازات القفزات المتتابعة في خدماتها وسهولة إجراءاتها للمواطن والمقيم النظامي، ولكن نعتب أن فرق (دوريات الجوازات) التي كنا نراها نشطة في وقت مضى وتتابع مدى نظامية (المقيمين) بكل احترام وترحاب، بدأت قليلة ومعدومة في بعض الأحياء التي تشتهر بتجمع هذه العمالة المخالفة، بل هناك مواقع وتقاطع طرق متعارف عليها لجلب (عمال باليومية) منها وبأسعار رخيصة، لا وجود لرجال الجوازات فيها!

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى سبق أن تحدثت عن دراسة تقول إن بيننا خمسة ملايين مقيم (غير شرعي) بالمملكة، وهو أمر مخيف يوجب التوقف والتأمل في حال هؤلاء؟!

كيف يعيشون؟! ومن أين يأكلون؟! وماذا يعملون؟! وأين يسكنون؟! ومن يعالجهم عند ما يمرضون؟! إن هذا الأمر يوجب التكاتف لمنع تكاثر هؤلاء أكثر وأكثر، وعندها سيصبح العلاج أصعب وأصعب بالتأكيد!

لا شك أن هناك جهات عدة معنية بمعالجة هذا الملف، في وقت نطالب فيه (المواطن) دوماً بعدم إيجاد ملاذ آمن لهؤلاء، وعدم الاستعانة بهم في الأعمال والبناء حتى وإن كانت أسعارهم أقل وأرخص!

ولكن المخجل هو سماع البعض يتحدث أن نسبة كبيرة من هؤلاء يعملون أيضاً في شركات كبرى ومعروفة، وفي بعض الأعمال الفرعية أو المساندة، لتجاوز صعوبة تأمين موظفين وعمال من الخارج بتكلفتهم المرتفعة، وسرعة وجوب تسليم بعض المشاريع؟!

حتى لا نلوم المواطن أن صدقت مثل هذه الروايات، فإن الجوازات لا تحتاج التنقل بين الشوارع، فهي مدعوة للتأكد من (نظامية) الآلاف من العمال الذين يملؤون الشوارع المجاورة لهذه المشاريع!

وفي حال كشف مخالف فإنه يجب إلزام الشركة المشغلة بتحمل نفقة (ترحيله) خارج البلاد!.

وعلى دروب الخير نلتقي.