الجزيرة - سفر السالم:

قال وزير العمل المهندس عادل فقيه: إنّه سيتم الرفع للمقام السامي بتأثيرات قرار الـ200 ريال على القطاع الخاص، مؤكدًا أنّه سيكون داعمًا للمقاولين الذين تعاقدوا مع الدَّوْلة لمشروعات حكومية قبل هذا القرار ومن حقِّهم التظلم وفق الضوابط حتَّى لا يتأثر بها هذا القطاع.

وقال وزير العمل: إنه استمع خلال اجتماعه مع الغرفة الصناعيَّة بالرياض لعدد من الملاحظات والتأثيرات حول قرار رفع رسوم رسم العمال الـ200 ريال شهريًا، مبينًا أن هذا القرار صادر من مجلس الوزراء وعلى وزارة العمل تطبيقه، فنحن في الوزارة جهة تنفيذيَّة لمثل هذه القرارات ولا يمكن بأيِّ حال من الأحوال عدم تطبيقه. وأضاف وزير العمل خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الذي عقد في صندوق الموارد البشرية في الرياض يوم أمس، أن هناك إحدى كبريات الشركات قد صرحت بأن هذا القرار والمتعلّق بدفع رسوم 200 ريال شهريًّا للعمال، تأثيره بسيط ولا يمكن أن يحدث ارتفاعًا في الأسعار، مضيفًا بأنه ينبغي على رجال الأعمال ألا يستغلوا مثل هذا القرار في رفع الأسعار.

وحول فصل موظفين سعوديين بإحدى الشركات الخاصَّة، أكَّد وزير العمل أن الوزارة ليست جهة قضائيَّة وهناك جهات قضائيَّة مستقلة ولا يحق لنا التدخل في أحكامها، مؤكدًا أنّه لا ينبغي إلا أن نتعاطف مع أيِّ قضية سواء مع المُوظَّف أو أيّ جهة خاصة، حتَّى يتم معرفة كافة التحقيقات من خلال الاستماع لِكُلِّ الأطراف، مشيرًا إلى أن هناك نظامًا جديدًا تَمَّ دراسته عـبارة عن تأمين ضـد التعطل عن العمل من قبل المؤسسة العامَّة للتأمينات الاجتماعيَّة والآن لدى مجلس الشورى لدراسته ويهدف إلى دعم المتعطل عن العمل لمدة عام حتَّى ينظر في قضيته.

وأشار المهندس الفقيه إلى أن هناك 200 ألف منشأة لا يعمل بها سعوديون، مشيرًا إلى أن برنامج نطاقات بدأ تدريجيًّا والشركات التي تقع في النِّطاق الأحمر أيّ السَعْوَدَة صــفر سيتم معاقبتها بعدم تجديد رخص العمل لها.

يذكر أن وزير العمل قد أشار في حديثه خلال ندوة «قبة الجزيرة» التي نشرتها صحيفة الجزيرة بتاريخ 25 نوفمبر أيّ قبل أسبوع من الآن إلى أن مجلس الوزراء هو من يملك تغيير قرار الـ2400، وأن الوزراة سترفع لوَلِّي الأمر آثار تطبيق هذا القرار.