الجزيرة - الرياض:

كشف تقرير متخصص عن تحسن ملحوظ في أوضاع العمل لدى القطاع الخاص بالمملكة وقال التقرير إن مستويات التوظيف ارتفعت خلال شهر نوفمبر الماضي للشهر الرابع عشر على التوالي، وبمعدل أعلى من الشهر السابق. وحيث تم الإبلاغ عن توسع في أعداد القوى العاملة، ربط المشاركون في دراسة التقرير هذا التوسع بزيادة متطلبات العمل. وقامت الشركات بزيادة الأجور في نوفمبر وعزت ذلك في جانب منه إلى زيادة تكاليف المعيشة. ووفق مؤشر الأداء التقتصادي الرئيسي للملكة لشهر نوفمبر 2012 الذي يصدره البنك السعودي البريطاني «ساب» ومجموعة HSBC شهريا فقد استمرت شركات القطاع الخاص السعودية غير النفطية في الإبلاغ عن زيادة قوة النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين تراجع مستوى الأعمال المعلقة وسجلت الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج أبطأ قراءة لها خلال 24 شهرا. جاءت قراءة مؤشر مدراء المشتريات عند مستوى 57.0 في شهر نوفمبر، بانخفاض عن 59.8 في أكتوبر. شهدت مستويات الإنتاج زيادة أخرى في شهر نوفمبر مع إبلاغ أكثر من ربع المشاركين عن وجود زيادة في الإنتاج. وأبلغ أكثر من %40 من أعضاء اللجنة عن زيادة مستوى الطلبات الجديدة المستلمة وربطوا هذا بتحسن أوضاع السوق. وذكر التقرير أن طلبات التصدير الجديدة الواردة لدى شركات القطاع الخاص استمرت في الزيادة خلال نوفمبر. في الوقت ذاته، شهدت مستويات الأعمال المعلقة تراجعًا للمرة الأولى في أربعة أشهر. وتم ذكر سبب إنهاء الطلبات المعلقة دائمًا على أنه الدافع الرئيسي لدى الشركات التي أبلغت عن تراجع مستويات الأعمال المعلقة.