الجزيرة - الرياض:
تستضيف الرياض الأسبوع المقبل بمركز المعارض معرض «سيتي سكيب» والذي يتضمَّن مزيجاً فريداً من الأنشطة المتخصصة ولقاءات وورش عمل تستمر لمدة ثلاثة أيام، واجتماعات المائدة المستديرة التي سيبحث فيها المستثمرون آفاق الشراكة بينهم، بالإضافة إلى توزيع جوائز سيتي سكيب العقارية المرموقة، والمصممة لتكريم الأفراد والشركات المتخصصة في هذا القطاع عن إنجازاتهم المتميزة في مجال التطوير العقاري والهندسة المعمارية بالمملكة، سواءً كانت منشآت قائمة أو مشاريع مستقبلية. وقال حسين الحارثي مدير شركة المعارض الوطنية: سيُناقش المعرض القضية الأبرز في قطاع العقار حالياً وهي النقص الكبير في المعروض من المساكن في بلد يتميز بمعدل نمو سكاني مرتفع ويفتقر إلى مساكن متوسطة إلى منخفضة التكلفة، إلى جانب محدودية خيارات التمويل التي يمكن من خلالها حل مشكلة ملكية المنازل بالمملكة.
وأضاف: نحن سعيدون لكون معرض هذا العام يلقى اهتماماً استثنائياً من قبل جميع المستثمرين، والعاملين في القطاع العقاري، وكافة المهتمين بالاطلاع مباشرة على القواعد والأنظمة التي تحكم فرص السوق.
وحول أبرز القضايا التي ستتناولها لقاءات المعرض في يومها الأول سوق العقار السكني بتركيز قانون الرهن الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بالإضافة إلى استعراض أحدث الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص، وتحديد حقوق المقترضين والمقرضين، وتوضيح عملية الرهن والإشراف على المقرضين، وعروض حول كيفية تأسيس سوق رهن عقاري يتسم بالكفاءة، وحول النظرة المستقبلية للتأثير الذي سيحدثه قانون الرهن العقاري الجديد في القطاع العقاري السعودي على المدى القصير إلى المتوسط.. إضافة إلى معلومات حصرية حول أحدث الفرص المتاحة في سوق التمويل السكني، وتحديد جدوى تأسيس شركة متخصصة في تمويل شراء المساكن، وذلك تمشياً مع خطة الحكومة لتلبية الطلب المتنامي على المساكن كجزء من الإستراتيجية الوطنية للإسكان.
أما لقاءات اليوم الثاني فستركز على السوق التجاري وستسلط الضوء على الإستراتيجيات الناجحة في استقطاب تمويل المشاريع، وتأسيس الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تمويل وتطوير الإسكان الميسر وتقنيات إدارة المشاريع لخلق كفاءات اقتصادية أكبر.
وفيما يتعلق بالتشريعات الجديدة الخاصة بسوق الرهن العقاري من وجهة نظر المقرضين والمطورين، صرحَ سمير كازي، مدير الاستثمارات العقارية بمجموعة سدكو القابضة «التشريعات الجديدة تتميز بتأثيرات إيجابية على كل من المقرضين والمطورين، ويتوقع أن يستفيد المطورون من السيولة المتنامية، بينما سيكون المقرضون قادرين على إدارة المخاطر بشكل أفضل».
وأضاف كازي: «بالإضافة إلى ذلك سيكون لقانون الرهن أثر إيجابي على أسعار العقارات، مدفوعاً بالطلب العام، ومستفيداً من خصائص التركيبة السكانية والسيولة المنتظرة من برامج التمويل العقاري».
من ناحية أخرى، يمكن أن يكون للتوازن بين العرض والطلب أثر أكبر على أسعار الإيجارات منه بسبب إقرار قانون الرهن.
أما آخر لقاءات المعرض فستتداول المعلومات المتعلقة بتطوير السوق لتوفير مزيد من الشفافية، وتحسين رضا العملاء، وإطلاق حملات تسويقية متعددة النماذج للمنازل، وخلق مزيد من المناصب بإدارات التسويق والمبيعات في قطاع العقارات.
