المواصفات والمقاييس من خطوط الدفاع الأولى في حماية المستهلك من السلع الرديئة، والمغشوشة التي تعج بها أسواقنا، من خلال ضبط المواصفات والتحقق منها، ونعرف أن هيئة المواصفات في عقود مضت حاولت التحرك إلا أنها لم تحقق ما يمكن أن يحسب لها على أرض الواقع في جانب الحماية، فإذا كانت السلع تتدفق إلينا من خلال المنافذ البرية والبحرية غالباً،

فما هو الدور الذي يفترض أن تلعبه هيئة المواصفات كجهة معنية بمطابقة المواصفات، والتأكد من سلامتها وفق معايير عالمية ومختبرات موثوق بها؟

** في الأسبوع الماضي تحدث الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والذي يشكل عهداً جديداً للهيئة تحدث عن وجود خطط واستراتيجيات مهمة في طريقها للتطبيق، وأن دور الهيئة سيكون أكثر فاعلية في مراقبة الجودة، ومد ذراعها الرقابي الى السوق من حيث إجراء اختبارات على السلع بشكل عشوائي والتأكد من جودتها وفق معايير دقيقة. وهذا الإجراء الذي تحدث به المحافظ إن تم سيكون نقلة مهمة في عمل الهيئة، لأن السوق اليوم يعج بالسلع الرديئة التي تكون في مأمن من أي اختبارات منذ تجاوزها المنافذ الحدودية.

** أعتقد أن الهيئة وهي تعيش عهداً جديداً من عمرها، تحتاج أن تنتزع صلاحيات لها علاقة بالرقابة وأن يكون دورها في المنافذ أكثر فاعلية في رصد السلع المغشوشة، نعرف أن للهيئة جهداً مشكوراً في مجال رفع الكفاءة، وتقليل الهدر للسلع والمنتجات الكهربائية، من خلال تبنيها لبطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية، ووضع البطاقات على هذه الأجهزة، ولها أيضاً جهود بدأنا نلمسها في مراقبة السيارات المستعملة المستوردة، إلا أنه يفترض أن يكون لها صلاحيات أوسع من بين الجهات ذات العلاقة بالمنافذ.

** نتمنى من الهيئة أن ترصد لنا وضع السلع في السوق، وأن تعلن لنا نتائج العينات بكل شفافية، وأن تتحمل الجهات الأخرى سواء في وزارة التجارة والصناعة والبلديات تنظيف السوق من السلع التي تثبت المختبرات أنها مغشوشة، وأن يخضع كل تاجر يمارس بيع السلع المغشوشة للعقوبة والتشهير.