تعرف الصحة المدرسية (حسبما ورد في تقرير الصحة المدرسية لعام 1431هـ) بأنها مجموعة البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الوحدات الصحية المدرسية في المدارس، والمصممة لتعزيز صحة الطلاب والعاملين البدنية والنفسية والاجتماعية.

وقد أنشئت أول وحدة صحية للبنين عام 1374هـ وللبنات عام 1382هـ.

ومنذ ذلك العهد توالى إنشاء الوحدات الصحية المدرسية حتى بلغت عام 1431هـ - (248) وحدة صحية. وبلغ عدد الزيارات لهذه الوحدات مجتمعة للعام نفسه (مليون) زيارة من معلمين ومعلمات وطلبة وطالبات. مجموع طلاب التعليم العام (بنين وبنات) في ذلك العام خمسة ملايين تقريباً يعلِّمهم (470000) معلم ومعلمة.

والمجموع كله يمثل ما يزيد قليلاً عن ربع عدد السكان السعوديين، في حين أنّ عدد الوحدات الصحية المدرسية لا يمثل إلاّ عشراً (واحد على عشرة) من مجموع هذه الوحدات (248) مع المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة البالغ عددها عام 1431هـ (2094). ويبلغ متوسط عدد المدارس لكل وحدة صحية مدرسية (117) مدرسة، أما لو حسب المتوسط لكل مركز صحي فإنه سيبلغ (14) مدرسة، علماً أنّ عدد مدارس التعليم العام هو (29000) مدرسة. وغني عن القول إنّ هذا الفارق الكبير في النسبة يبرز جدوى استفادة معظم المدارس من خدمات المراكز الصحية.

تشمل خدمات الوحدات الصحية المدرسية إلى جانب الخدمات الوقائية، خدمات علاجية مشابهة لتلك الخدمات التي تقدمها المراكز الصحية بما فيها طب الأسنان - وإن كان عدد قليل منها قاصر على الوحدات المركزية، يتميز بوجود بعض الأخصائيين.

لذلك فإنّ الاستغناء عن تقديم الخدمات العلاجية والتطعيمات وتركها لوزارة الصحة، يخفف العبء المالي والإداري عن وزارة التربية والتعليم، ولا يضيف عبئاً كبيراً إلى وزارة الصحة. بل هو يخفف العبء عن النظام الصحي السعودي عامة، إذ يزيح شيئاً من الازدواجية التي يعانى منها النظام والتي تستنزف موارده. وإلغاء الازدواجية لا يعنى سحب الخدمات من قطاع لآخر، بل يعنى اتباع نهج التكامل في الخدمات والتخلُّص من التكرار الذي لا لزوم له.

فالعلاج وتطعيم الطلاب متوافر في مراكز وزارة الصحة المنتشرة في أرجاء المملكة قريباً من مدارسهم، وهم مسجلون مع عوائلهم ضمن دائرة خدمات المركز الصحي. وبذلك تتفرغ وزارة التربية والتعليم لتعزيز صحة الطلاب وتربيتهم بدنياً ونفسياً واجتماعياً. وبناءً على هذه المعطيات، فإنّ قرار اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بنقل إدارة ووحدات الصحة المدرسية إلى وزارة الصحة هو قرار منطقي.

وقد جاء نتيجة لدراسة مطولة بدأت اللجنة بإجرائها قبل أكثر من اثني عشر عاماً، في إطار دراسة أشمل لتنظيم القطاع الصحي. وللعلم فإنّ دولاً متقدمة - مثل أستراليا - تضع الصحة المدرسية ضمن تنظيم وزارة الصحة.

وأذكر أن موضوع دمج الصحة المدرسية (العلاجية منها!) في خدمات وزارة الصحة كان موضع اتفاق من حيث المبدأ بين وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الرشيد ووزير الصحة الدكتور حمد المانع في عام 1424هـ، عندما نوقش ذلك في أحد الاجتماعات الأسبوعية التي كان وزير التربية والتعليم يعقدها مع القياديين في وزارته، وحضر ذلك الاجتماع وزير الصحة وبعض مساعديه. فما الذي يبقى بعد ذلك لوزارة التربية والتعليم؟ الذي يبقى - في رأيي - هو الأكثر والأهم، لأنه يخطط له في الوزارة ومديريات التعليم، ولكنه يطبق في آلاف المدارس وليس في (248) وحدة صحية.

وقد أوضح القرار نطاق اختصاصات الوزارة في مجال الصحة المدرسية، وهي نفسها المناطة بها سابقاً ما عدا برنامج التحصين ومكافحة الأمراض المعدية والخدمات العلاجية باستثناء الإسعافات الأولية. فهي تشمل فحوص اللياقة الطبية ومن ثم الكشف المبكر عن اختلالات صحية وتعزيز الصحة الذي ستصل مبادئه عبر الطلاب إلى الملايين من أفراد عوائلهم وصحة البيئة المدرسية والتغذية والتربية البدنية - أي كل ما يؤدى إلى الرقي بالوعي الصحي لدى الطلاب وأحوالهم الصحية. ثم أبرز القرار مسؤولية المدرسة عن الصحة النفسية والإرشاد، وهي من المهام التي لم يكن يلتفت إليها في خضم الانشغال بالخدمات العلاجية، مع أنها في غاية الأهمية من الناحية التربوية - وخاصة لطلاب المرحلة الابتدائية الصغار الذين قد تكشف سلوكيات نفر منهم عن بذرة كامنة لانحراف الشخصية أو الاضطراب النفسي ويمكن معالجتها مبكراً، ولطلاب المرحلة المتوسطة التي تبدأ فيها مشكلات المراهقة.

وقد قرر التنظيم الجديد أن يشرف ممرض مختص بالصحة المدرسية على تقديم تلك الخدمات يرتبط تنظيمياً بوزارة الصحة، ولا يزيد إشرافه عن خمس مدارس، ويشرف على عدد من الممرضين طبيب من وزارة الصحة أيضاً. على أن تطبيق هذه الفقرة من القرار يتطلّب توضيح عدة أمور:

1- آلية التنسيق بين المدارس والشؤون الصحية فيما يتعلق بعمل الممرض التابع لوزارة الصحة في داخل المدرسة التابعة لوزارة التربية، وحدود صلاحياته.

2- إمكانية توفير ممرضين مختصين بالصحة المدرسية: هل يتم تأهيل ممرضين من ذوى الخبرة في دورات خاصة في مجال الصحة العامة والصحة النفسية؛ أم يستحدث منهج للصحة المدرسية ضمن مناهج كليات ومعاهد التمريض؟

3- حيث إنّ الخدمات الصحية التي تقدم في المدرسة معظمها إما صحة عامة أو صحة نفسية، فلماذا لا يستعان بمؤهلين من أخصائيي الصحة العامة وأخصائيي الصحة النفسية، على الأقل في المدارس ذات العدد الكبير من الطلاب؟ في كل الأحوال فإنّ تطبيق القرار الجديد يمكن أن يتيح الفرصة لتعيين الآلاف من خريجي التمريض والصحة العامة والصحة النفسية، مع إعدادهم لأداء مهام الصحة المدرسية. هناك جانب مهم لم يرد له ذكر في القرار ضمن خدمات الصحة المدرسية؛ هو البحوث والدراسات. هذا الجانب أولته إدارة الخدمات الصحية المدرسية حتى الآن اهتماماً كبيراً أنتج العديد من البحوث والدراسات الجيدة.

ولعل التنظيم الجديد لم يغفله وإنما ترك المهمة للإدارة المختصة بالبحوث في وزارة التربية والتعليم. أخيراً عندما نرجع البصر إلى حال الصحة المدرسية منذ إنشائها نجد أنها كانت تتأرجح بين كفة الخدمات العلاجية وكفة الخدمات الوقائية، ومن الناحية العملية تكون كفة الخدمات العلاجية هي الراجحة. فالآن وقد صدر التنظيم الجديد صار يحق لنا أن نطمئن على صحة طلابنا. فقد اعتدل الميزان.