القاهرة - علي البلهاسي:

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية أن انتهاء الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة بات وشيكاً، ووصل إلى مراحله النهائية بعد سلسلة من الدراسات المستفيضة، وسيتم قريباً البدء الفعلي في التنفيذ. وأضاف المصدر بأنه تم الانتهاء من الدراسات والتصميمات الخاصة بالمشروع، الذي تصل تكاليفه المبدئية إلى 1.5 مليار دولار، مؤكداً أن الاتصالات مستمرة بين الجانبين من خلال اللجان المعنية بإجراء المناقشات والمباحثات لإنجاز المشروع على وجه السرعة.

ويتكون المشروع من خط هوائي بطول 1300 كيلومتر، بمعدل 450 كيلومتراً في الأراضي المصرية، وكابل بحري تحت مياه خليج العقبة بطول 20 كيلومتراً وبقية المسافة (830 كيلومتراً) تقع في الأراضي السعودية. وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع تبادل كهرباء بمعدل 1500 ميجاوات، ترتفع إلى 3 آلاف ميجاوات بانتهاء المشروع؛ ليستفيد كل جانب من الجانب الآخر طبقاً لاحتياجات كل منهما. وتتحمل مصر في تكلفة المشروع نحو 500 مليون دولار، فيما تتكلف السعودية ما يقارب المليار دولار، ويتحمل الطرفان مناصفة تكلفة مد الكابل البحري تحت خليج العقبة الممتد بطول 20 كيلومتراً. ويسمح المشروع بتبادل قدرات كهربائية بين البلدين في أوقات الذروة، تُقدَّر بنحو 3 آلاف ميجاوات، وسيتم البدء في المشروع بعد الانتهاء من إعداد التمويل اللازم للجانب المصري. ويستهدف المشروع استفادة البلدين من اختلاف أوقات الذروة بين البلدين؛ حيث تعتبر في السعودية من الواحدة ظهراً حتى الخامسة عصراً، بينما تبدأ في مصر من الساعة الثامنة مساء حتى العاشرة والنصف مساء. وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية قد أعلنت مؤخراً توقيع عقد أعمال المسح البحري وتحديد مسار كابل الربط الكهربائي لمشروع الربط الثنائي بتكلفة تقارب 2.5 مليون دولار. ومن المقرر أن يستغرق المشروع عامين، يتم بعدها تبادل الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة، بما يعزز العلاقات بين البلدين ودفعها تجارياً إلى الأمام.