الظهران - سلمان الشثري / تصوير - محمد آل إبراهيم:

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع رئيس اللَّجْنة التحضيرية العليا والمشرف العام على اللَّجْنة المركزية للتصنيع المحلي لوزارة الدفاع، عن الانتهاء من تشكيل إدارة عامة تُعْنى بالتصنيع المحلي وتوطين التقنيَّة وترتبط مباشرة بوزير الدفاع وستزاول مهامها وتنفيذ واجباتها في القريب العاجل بإذن الله.

جاء ذلك خلال تدشين سموه معرض القوات المسلحة للموادَّ وقطع الغيار 2012م والفعاليات المصاحبة له أمس السبت التي تنظمها وزارة الدفاع في الظهران بالشراكة الإستراتيجيَّة مع غرفة الشرقية وبتنفيذ من شركة معارض الظهران الدوليَّة، وبرعاية صحيفة «الجزيرة» إعلاميًا.

وقال سموه في كلمة ألقاها في حفل التدشين: أرجو أن نرى في المعرض المقبل عدَّة آلاف من قطع الغيار والموادَّ المصنعة بأيادي المخلصين من أبناء شعبنا العظيم فضلاً عن تحقيق خطوات جادة إيجابية في اتجاه التصنيع الحربي المحلي بكافة أشكاله ومستوياته.

وعبَّر سموه عن سعادته بالإحصائيات التي اطلع عليها أو استمع لها وهي تبيّن الجهد المبذول من قبل جميع الجهات في الدَّوْلة القوات المسلحة والمصالح الحكوميَّة والقطاعين العام والخاص وشركات التوازن الاقتصادي والمراكز والمنشآت العلميَّة والبحثية.

وأضاف سموه أنها إحصائيات تشهد بالحرص على بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي وتوفير النفقات أملاً بالانتقال إلى مرحلة التصدير الخارجي ولكن كان بودي أن أطلع على إحصائيات تبيّن مدى تحقق أحد أهدافنا الرئيسة وهو القضاء على البطالة وتشغيل الشباب أمل هذه الأمة ورجاءها وكذلك إحصائيات تبيّن جهدكم في التأهيل العلمي والفني والمهاري للعاملين في كافة المجالات فضلاً عن مدى النجاح سواء في مجال الهندسة العكسية أو الهندسة غير الائتلافية تأهيلاً وإجراءات واستخدامًا للمعدات ذات التقنيَّة العالية. وفي تصريح لسموه بعد افتتاحه المعرض، عن تطوير قوات درع الجزيرة قال سموه نوقش في مؤتمر وزراء الدفاع ونؤكد وحدة القيادة، مشيرًا إلى أن اللجان العسكريَّة من رئاسة الأركان والإدارات الأخرى تدرس ذلك الآن من خلال الضوابط العسكريَّة لكيفية وحدة القيادة، مؤكدًا على أن معادلة «واحد زايد واحد اثنين» فلا يوجد حلول وسط ويجب أن تكون بطريقة عسكريَّة فلدينا خبرات كثيرة في حرب تحرير الكويت والتصدي في المنطقة الجنوبيَّة في حدودنا ولدينا خبرات من دول أخرى في النيتو والحروب الأخرى وكلها لها ضوابط سيتم الاستفادة من خلالها.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجاريَّة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد: إن الصناعة الوطنيَّة تمرّ بنهضة كبرى برعاية ودعم كبيرين من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- وولي العهد ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- إذ تجاوز عدد المصانع الوطنيَّة أكثر من 5400 مصنع باستثمارات ناهزت 1.8 تريليون ريال الأمر الذي يعني أن قطاعنا الصناعي جاهز بإذن الله ليكون عند مستوى التحدِّي والطموح.

وكشف الراشد عن دراسة أعدتها الغرفة التجاريَّة بالمنطقة الشرقية حول أهمية وجود إستراتيجيَّة وطنيَّة للتوطين في المملكة للاستفادة من خبرات كبرى بيوت الخبرة العالميَّة الأمر الذي من شأنه خلق فرص عمل جديدة لأبنائنا وبناتنا، ويسهم في ضخ 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) في السُّوق المحلي. هذا وتبرز أهداف المعرض الإستراتيجيَّة الذي تستمر فعالياته حتَّى 13 ديسمبر 2012 في أهمية التصنيع المحلي لقطع غيار المعدات العسكريَّة والاكتفاء الذاتي بتصنيع أغلب قطع الغيار للمعدات العسكريَّة.وتعرض وزارة الدفاع في الحدث الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط أكثر من 15 ألف فرصة لتصنيع وتوريد المعدات والقطع والأدوات التي تحتاجها أفرع الوزارة وقطاعاتها وقواتها أمام رجال الأعمال والشركات والمؤسسات خلال المعرض.

ويُعدُّ المعرض فرصة ثمينة للقطاع الخاص لتصنيع مختلف احتياجاتها من المعدات وقطع الغيار حيث يسعى لمدة 6 أيام إلى اطِّلاع القطاع الخاص على احتياجات ومتطلبات القوات المسلحة من الموادَّ وقطع الغيار التي يمكن تصنيعها محليًّا، إلى جانب إنشاء قنوات اتِّصال للتخطيط والمتابعة بين القوات المسلحة والمصانع والشركات المحليَّة والجهات البحثية لتعزيز التصنيع المحلي.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على تأهيل المصانع الوطنيَّة لتصنيع قطع الغيار محليًّا، ودعم الصناعة الوطنيَّة وتطوير الإنتاج بما يتوافق مع المعايير والجودة والمواصفات العالميَّة المطلوبة، وذلك بفتح قنوات تعاون مشترك بين الوزارة والشركات والمصانع المحليَّة والقطاع الخاص، كما أن المعرض يهدف إلى الإسهام على نقل وتوطين التقنيَّة وتطويرها، إلى جانب تدوير الموارد الماليَّة محليًّا وتشجيع برامج السَعْوَدَة.

ويحاول المعرض إيجاد فرص استثماريَّة واعدة للقطاع الخاص والاستفادة من القدرات والإمكانات المحليَّة، وإيجاد علاقة إستراتيجيَّة مع القطاع الخاص طويلة المدى في مجال التصنيع المحلي، وتعزيز التواصل بين الوزارة والمصانع الوطنيَّة لتوطين الوظائف وصناعة قطع الغيار لمحاولة اكتفاء المملكة الذاتي بتصنيع أغلب قطع الغيار للمعدات العسكريَّة.