قضايا الإعاقة لم تكن يوماً شأناً حكومياً منفرداً يندرج ضمن قوالب آلية روتينية مصوغة بارتباطات دقيقة، إنها ديناميّات جماعية تتواكب في حمل تبعاتها عناصر مجتمعية لا تقف عند شخص محدّد أو جهات معنونة، والدولة بلا شك المعني الأول لدعم مجالات الإعاقة، لكن ترك تبعات التزايد في متطلّبات الإعاقة مطلقة لميزانية الدولة، سيقود لتقصير أو تعطيل قد يصعب التعايش معه، إنها المسؤولية المجتمعية التي تستحث كل قادر على العطاء من أبناء الوطن، كي يسهم في تنامي مخرجات الوطن، ورجل الأعمال خلف الحبتور في دولة الإمارات ما هو إلاّ أحد هؤلاء الأوفياء المحبين والعاشقين لوطنه، فهو يعطي بلا حدود في منابر عديدة، ويسعد لإحداث تغيير يقود لحياة أفضل تصبُّ في مصالح دولته، ولأنه يرى في التعليم مستقبل الوطن، فهو يؤمن أنّ التعليم العالي بما فيه من مواكبة لمتغيّرات العصر طريق للارتقاء والتنمية المستدامة لأيّ مجتمع، ولأنه رجل أكرمه الله بالمال كما أكرمه بسعة الأفق، فقد رأى في دعم التعليم العالي بدولته معبراً لدعم مؤسّسات الوطن، فأسّس كرسي الأستاذية لإدارة الأعمال بجامعة الشيخ زايد بمبلغ 10 ملايين درهم، وبادر مؤخراً في 9 أبريل عام 2012م بتأسيس مركز متكامل لمصادر التقنيات المساعدة لدعم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة أيضاً بجامعة الشيخ زايد، فالتعليم في رأيه لا يقتصر على الأصحّاء من الطلاب فقط، ونجاح الدول وارتقائها لا يكتمل في ظنه إلاّ بارتقاء خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة. تلك كانت رؤية مركز خلف الحبتور للتقنيات المساعدة للإعاقة بجامعة زايد، ذلك المركز الذي دشّنه وزير التعليم العالي، وأقيمت له احتفالية خاصة تليق بما وضع له.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الخصوص، يتمركز حول ماهيّة الدور الذي يلعبه رجال الأعمال والمقتدرون من أبناء هذه المملكة، فهل ترى يوجد بين هؤلاء من توجّس في دعم مجالات الإعاقة مكسباً وطنياً؟ الحقيقة أنني منذ ثلاثة أعوام وأنا أترصّد حبتور سعودي يدعم تطوير خدمات الإعاقة التي أشرف عليها بجامعة الملك سعود للطالبات ولا مجيب، فهل أنا بحاجة للسعي في استقطاب حبتور عربي جديد لتحمُّل تبعيّات وهموم الإعاقة في وطني السعودية؟