تونس - فرح التومي:

تنفس أخيراً التونسيون الصعداء بعد إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن إلغاء الإضراب العام الذي كان دعا إليه ليوم أمس الخميس إثر توصله الى اتفاق مع الحكومة يرضي طرفي النزاع وفق ما صرح به أمينه العام.

كان يوم أمس يوماً عادياً توجه فيه مئات الآلاف من التونسيين الى مقرات عملهم بعد أن قضوا أياماً عصيبة في انتظار التوصل الى حل يمكن من إلغاء الإضراب العام الذي كان سيكلف المجموعة الوطنية خسائر بأكثر من 500 مليار دولار تنضاف الى المليارات الأخرى التي يخسرها الاقتصاد الوطني الهش أصلاً بسبب الاعتصامات والاحتجاجات المختلفة التي لا تزال تسجل هنا وهناك.

فبعد مشاورات استغرقت كامل نهاري الثلاثاء والأربعاء، تم تفادي أزمة اجتماعية واقتصادية كبيرة كانت ستعصف بمختلف القطاعات الحيوية بالبلاد وذلك بعد تمسك قيادي اتحاد الشغل بتنفيذ الإضراب، وذلك على خلفية الاعتداءات التي طالت الأسبوع الماضي مركزه الرئيس بالعاصمة وألحقت به وببعض قيادييه أضراراً متفاوتة.

وتلقى التونسيون خبر إلغاء الإضراب بفرح كبير خاصة وأنه جنبهم «خميساً أسود آخر» في إشارة الى الإضراب العام السابق في عهد الرئيس بورقيبة حيث رافقت أعمال عنف وتخريب أضراب دعوة الاتحاد وقتها الى الإضراب العام. وبالرغم من رفض بعض رموز الاتحاد لمبدأ إلغاء الإضراب، إلا أن قيادته تمسكت بالاتفاق المبرم مع الحكومة والذي ينص على إدانة حكومة الترويكا للاعتداءات التي تضرر منها مقر الاتحاد وعدد من مناضليه على يد أفراد من رابطات حماية الثورة المقربة من حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم.

وفي رد فعلها على قرار الإلغاء، رحبت رئاسة الجمهورية بتوصل طرفي النزاع الى حل يغلب المصلحة الوطنية معتبرة

القرار «خطوة هامة في سبيل تنقية الأجواء الاجتماعية وبناء علاقة تعاون وشراكة بين هذه المنظمة الوطنية العريقة والحكومة في سبيل إنجاح مسار الانتقال الديموقراطي

الذي تعيشه بلادنا في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن لنا التصدي لها إلا بروح التوافق والتضامن».

وشدد الوزير على ضرورة «تفعيل القانون» و»حل رابطات خراب الثورة» على حد تعبيره.

وقال العبدولي وهو قيادي في حزب التكتل (يسار وسط) شريك حركة النهضة في الائتلاف الحاكم، «الخطر الكبير هو أن توجد مجموعات تعوض دور الدولة وإن سمحنا لهؤلاء بأن يقوموا بدور الدولة فهذا الذي سيسقط الدولة».

وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، أصبحتا تُشكّكان في إمكانية نجاح المسار الانتقالي في تونس، بسبب ما تعيشه البلاد من تجاذبات سياسية واحتقان اجتماعي.