القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

شهدت مصر أمس تضارباً في أرقام النتائج شبه الرسمية للمرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، ففي حين زعمت القوى المدنية بقيادة «جبهة الإنقاذ الوطني» أن الأغلبية قالت لا، ذهبت القوى الإسلامية بقيادة الإخوان المسلمين إلى القول بأن الأغلبية قالت نعم، وبين هؤلاء وأولئك سيكون على المصريين الانتظار حتى المرحلة الثانية، حيث قال المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة العليا للانتخابات, إن النتيجة النهائية الإجمالية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد, سيتم إعلانها في نهاية المرحلة الثانية للاستفتاء، حيث سيتم احتساب نتيجة المرحلة الأولى التي جرت أمس في 10 محافظات مضافاً إليها نتيجة المرحلة الثانية المزمع إجراؤها يوم السبت القادم في الـ 17 محافظة المتبقية، وأشار المستشار البلشي إلى أنه تم استبعاد القضاة أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» من عملية الإشراف على الاستفتاء، وذلك في ضوء ما أعلنوه من مواقف سياسية تتعلق بالدستور إلى جانب رفع اسم المستشارين محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، والمستشار ناجي دربالة من قوائم القضاة المشرفين على الاستفتاء، نظراً لأنهما كانا عضوين بالجمعية التأسيسية للدستور، وقال إن اللجنة العليا ستحقق في كافة الشكاوى التي وردت إليها وستتخذ الإجراءات القانونية بشأنها ومدى تأثيرها على عملية الاستفتاء، خصوصاً الشكاوى المقدمة من عدد من الناخبين، وادّعوا فيها وجود شخصيات غير قضائية باللجان الانتخابية تتولى الإشراف على الاستفتاء.. وتابع: معظم الشكاوى التي وردت إلى اللجنة هي شكاوى شفوية وتم حلها.. وباقي الشكاوى يتم فحصها منها شكاوى مقدمة من جبهة الإنقاذ الوطني مطالباً الناخبين الذين حرروا محاضر بتجاوزات في عملية الاستفتاء أن يقدموا صوراً منها إلى اللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها.

من ناحيتها أصدرت غرفة عمليات حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان بياناً رصدت فيه نتائج فرز 99% من الصناديق، أكدت فيه أن 56.5 % ممن شاركوا في التصويت على الدستور أيدوه وقال الحزب: سطر الشعب المصري بالأمس تاريخاً جديداً في مسيرة نضاله نحو الحرية، حيث وقف العالم ينظر إلينا بمزيد من الإعجاب يراقب وقفتنا الحضارية أمام صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور وتابعت: قال الشعب المصري في عشر محافظات كلمته، وشهدت لجان الاستفتاء إقبالاً كبيراً، تأكد فيه حرص المصريين على المشاركة في العملية الديمقراطية ورسم المستقبل بعد ثورة 25 يناير، ولقد جاءت الممارسة الديمقراطية في الاستفتاء في المرحلة الأولى لتعبّر عن وعي الشعب وإرادته الحرة، ولتؤكد رغبته في تحقيق الاستقرار السياسي والدستوري رغم كل حملات التشويه القاسية والظالمة، وجرى كل ذلك في جو من النزاهة والشفافية تحت إشراف قضائي كامل ومراقبة إعلامية محلية وعالمية وفي وجود المنظمات الحقوقية، هذا وقد رصد مراقبونا في غرفة العمليات بالحزب النتائج التالية شبه النهائية بعد فرز 99% من اللجان طبقاً لما أعلنه السادة القضاة الأجلاء، ومن واقع محاضر الفرز الرسمية التي أُعلنت طبقاً للقانون.