الجزيرة - شالح الظفيري:

أكدت مصادر خاصة لـ«الجزيرة» أن وزارة العمل طورت إجراءات الحصول على شهادة السعودة، وحددت ثلاثة أغراض لإصدارها، هي التقديم على مشروع جديد والحصول على المستحقات المالية خلال فترة التنفيذ، والحصول على المخالصة المالية عند نهاية المشروع.

من جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس منصور الشثري لـ»الجزيرة» مخالفة الوزارة للنظام بإصدارها هذه الإجراءات، «ليس من صلاحياتها طلب ذلك، لأن شهادة السعودة يـتـم تقديمها قبل التعاقد (كشرط لقبول عرض المتنافس) وذلك تنفيذاً لمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 5/1/1426 هـ والأمر السامي رقم 8846 وتاريخ 5/12/1424 هـ والشهادات التي جاء نص النظام صريحاً بطلبها عند صرف المستخلصات الختامية هي شهادة الزكاة وشهادة تسديد مستحقات التأمينات الاجتماعية فقط».

وحذر المهندس الشثري من أن سعي وزارة العمل لإيقاف صرف مستخلصات المشاريع للمنشأة التي لم تحقق كامل نسبة السعودة قد يؤدي الى إفلاس هذه المنشآت وتعثر تنفيذ المشاريع، وضياع حقوق البنوك المموله لها وحقوق عمالتها وعملائها.

وأضاف أن لجنة الموراد البشرية بغرفة الرياض ستنظم الأسبوع المقبل، اجتماعاً موسعاً مع عدد من خبراء القانون الإداري والمحامين والمستشارين القانونين لمناقشة قانونية كافة قرارات وزارة العمل التي صدرت مؤخراً، وخصوصاً رفض تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت التي لم تحقق كامل نسبة السعودة المطلوبة، ونقل كفالة عمالتها بدون موافقة كفلائها ومدى تجاوز الوزارة لصلاحيتها، على نظام الإقامة التابع لوزارة الداخلية، كون تلك الإجراءات تؤدي إلى تصفية المنشآت وإفلاس ملاّكها، وهي عقوبة كبيرة لم يرد ذكرها في باب العقوبات المقررة في نظام العمل، ولم يتم إصدار حكم بالعقوبة من هيئة تسوية الخلافات العمالية التي من اختصاصها فرض العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، كذلك سيتم أثناء الاجتماع دراسة الطرق القانونية للحصول على تعويض من قرار رفع رسوم رخصة العمل إلى 2400 ريال.