بدأت تظهر على السطح مشكلة إدارية تعاني منها العديد من الوزارات، مشكلة المثبتين الذين شملهم الأمر الملكي الكريم عام 1432هـ لمن هم على البنود, وتم تثبيتهم على وظائف رسمية وفقا لمؤهلاتهم وقد تجاوز عددهم (200) ألف موظف...

الأمر الملكي جاء لحل مشكلة: عشوائية التعاقد والتعيين, وحلا للبطالة, وتصحيحا للأوضاع الوظيفية, وهذه كانت معالجة أسعدت الجميع وساهمت في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. لكن بعض الجهات اتضح أنها لم تكن بحاجة لهذا العدد, وأن هذا تم دون موافقة أو اطلاع وزارة الخدمة المدنية ورافقها أخطاء إدارية عديدة، وقد حل الأمر على طريقة: عفا الله عما سلف. وبعد الذي حدث أعيدت الوظائف ومسؤولياتها إلى وزارة الخدمة المدنية، ونشأت مشكلات متعددة:

أولا: زيادة العدد عن حاجة بعض الوزارات. ثانيا: نشأت بعض مشاعر عدم الرضا الوظيفي في بعض القطاعات وشعور بأنهم زائدون عن الحاجة. ثالثا: رغبة بعض الوزارات في (التخلص) من الفائض الوظيفي والموظفين. رابعاً: اختل الهرم الإداري في بعض الجهات الحكومية فتحول بعضا ممن هم على وظائف مراسلين إلى مدراء إدارات. خامسا: اشتكت بعض القطاعات من ارتفاع سقف الباب الأول (باب الرواتب) حتى وصل إلى 80 بالمئة من ميزانية القطاع. سادسا: الضغط على وظائف الدخول وغيرها وعلى الترقيات والحوافز. سادسا: خلق (تخمة) وظيفية في قطاع مقابل شح وظائف في قطاع آخر.

هذه المشكلات الإدارية والاجتماعية التي تؤثر على العطاء والإنتاج مدعاة للتسيب والانفلات الوظيفي وبالتالي لماذا لا تعمل وزارة المالية على فك الاشتباك والاختناق وتسمح بالمناقلة (والسلخ) بأن تتيح للموظف الانتقال بوظيفته إلى القطاع الذي يستوعبه بمعنى الانتقال بالوظيفة وهذا يحقق التالي:

- إعادة جديدة لتوزيع الوظائف وخارطة أخرى للتعيينات.

- يتيح للموظفين خيار الانتقال إلى مقر سكناهم في محافظاتهم ومناطقهم.

- تغذية مناطق الأطراف بالوظائف بدلا من تركزها في مناطق الوسط أو مدن محدودة.

- تغذية النقص الحاد في وزارات الخدمات مثل: البلديات، الصحة، التجارة, والمياه والكهرباء والمرور، والجوازات, والتي تحتاج إلى مراقبين وكوادر جديدة, أما بقاؤها بهذه الصورة فهي أعباء وإهدار مالي وتعطيل للقدرات والكفاءات.