قال الدكتور مالك بن إبراهيم الأحمد الأستاذ الجامعي والمستشار الإعلامي: عادة عندما تنشأ هيئات إعلامية مستقلة يتوقع أن تكون ذات استقلال كامل وصلاحيات عالية، مشيرا الى أنه في كثير من الدول يكون دور الهيئات الإعلامية المنبثقة من الجهات الرسمية الرقابة العامة والتشريعات ولا تتدخل في الشأن التنفيذي والرقابة المباشرة للإعلام، مضيفا القول إن تجاربنا السابقة في القضايا المتصلة بالإعلام حتى في تطور وزارة الإعلام وانتقال الثقافة إليها في الحقيقة لم نجد تطورا ملموسا على أرض الواقع فما زالت وزارة الإعلام تزيد من صلاحياتها وتتدخل في أشياء كثيرة، وآخر هذه القضايا تدخلها في الإعلام الاجتماعي ومحاولة ضبطه ومراقبته وإصدار تراخيص للصحف الإلكترونية، فتوقعي أن الهيئة لن تخرج عن هذا الإطار هي صحيح هيئة مستقلة ولكن أعتقد أن هذا الاستقلال إداري وفني بالدرجة الأولى، أما في جانب توسيع الصلاحيات وإعطاء الإعلام حرية حقيقية ليتحرك والبعد عن موضوع المراقبة والحجب والمنع والتهديد والفصل والمتابعة للكتاب والصحف فهذا تجاوزه الزمن، وأردف الدكتور مالك قائلا والنموذج البريطاني في الجانب الإعلامي جيد وهو أن للمؤسسات حرية إعلامية حرية الإنتاج والبث وغيره ولكن الضابط في الأمر ألا يقدح في أناس أو يشهر بأشخاص، ومن قام بهذا الأمر فعلى المتضرر أن يرفع قضية، لذلك أي مؤسسة إعلامية في بريطانيا لديها محامون فإذا شكت في أي مادة يمكن أن تسبب لها حساسية أو مشكلة تستشير المحامي فإما أن تتوقف عن النشر أو تستمر، فالأفضل هو حرية التعبير للناس عن آرائهم فإذا تحولت العملية إلى مراقبة وتدقيق في كل صغيرة وكبيرة وإعادة النظر في موضوع التراخيص فأعتقد أننا لم نجد تغيرا إلا في الجانب الإداري والفني والمالي لكن العقلية ستبقى كما هي، وما يؤكد ذلك إلزام الصحافة الإلكترونية بالحصول على تراخيص علما أنه لا يوجد في العالم كله دولة تعطي تراخيص للصحف الإلكترونية لأن طبيعة الإنترنت طبيعة واسعة وفضفاضة ومضى المستشار الإعلامي للقول: نتمنى من خلال هيئة الإذاعة والتلفزيون أن يكون لكل إنسان الحق في إنشاء إذاعته يعني الإذاعات في الدول الغربية بالآلاف وليس بالعشرات أو آحاد العشرات كما هو عندنا هناك ضوابط عامة يلتزم بها من يريد أن يبث فقط .. أما عندنا فلابد من ترخيص وكوت لعدد معين ويدفع مبالغ مالية .. فالتجربة السابقة لعدد معين من الإذاعات لمكن موفقة، أما بالنسبة للقنوات التلفزيونية فكل القنوات التي يملكها سعوديون تبث من الخارج وتراخيصها من الخارج فيفترض أن الهيئة تسهل العملية بحيث يحصلون على تراخيص محلية وتبث محليا ولا تحتاج أن تراقب برامجها بقدر ما يتم التأكد من الضوابط العامة وعدم الإخلال بالقيم الإسلامية وعادات وثقافة المجتمع فيما يسمى الضوابط العامة للمجتمع لكن لا يكون هناك تدخل في تفاصيل الخطاب الإعلامي وتكون الحساسية في الجانب السياسي ما يتعلق بالأشخاص فقط نريد نظاما عاما يكون في مصلحة المجتمع وفي الوقت نفسه يعطي الناس الحرية في التعبير عن أفكارهم.
واختتم الدكتور الأحمد بقوله: يفترض أن يكون عند الهيئة صلاحيات أكثر وأوسع من وزارة الإعلام لكن مازلنا ننتظر إجراءاتها على أرض الواقع، والمشكلة أن أغلب العاملين هم من وزارة الإعلام فإذا كنا سننقل موظفين من مكان إلى مكان فأنت تغير النظام الإداري والمالي فقط ولكن هل أنت تغير التفكير والإستراتيجية وهذا المطلوب، ولكن ننتظر الواقع وما سيسفر عنه من ممارسات داعيا الهيئة إلى أن تستعين بكوادر جديدة من المجتمع فمثل هذه الهيئات لابد أن تستقطب من الجامعات ومن العاملين في الإعلام قد لا يكونون موظفين إنما استشاريون أما نقل موظفي الإعلام فقط بثقافتهم السابقة فلا يغير من الأمر شيئا سوى تحسن المزايا المادية لهم وحرية في الحركة وترقيات أسرع أما في جانب القرار الذي يهم المستفيد النهائي فسيكون محدودا جدا.
