القاهرة - مكتب الجزيرة:

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية الملتقى العربي الأول تحت عنوان «صناعة القانون في دولة المؤسسات»، وذلك في الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الحالي بالقاهرة.

وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة إن صناعة القانون التشريعي سياسة قبل أن تكون صياغة، حيث تحدد التوجهات السياسية والاقتصادية طريقة الاختيار بين البدائل المتاحة في نفس الموضوع.

ولفت إلى أن دقة الصياغة بلغة فنية سليمة وبقالب شكلي محكم ومنضبط، تُعد الضمانة الأساسية لإعداد قوانين لا يطعن فيها بعدم الدستورية، وتكفل في ذات الوقت سهولة قيام الإدارة بإنفاذها، وتمكين القضاء من تطبيقها دون قصور أو غموض.

وأوضح الدكتور عادل السن منسق عام الملتقى أن القانون التشريعي وسيلة هامة لتوحيد النظام القانوني في الدولة، وعامل أساس لتحقيق الوحدة الوطنية وزيادة التضامن بين أفرادها، مشيرًا إلى ضرورة أن يتسق هذا القانون مع روح المجتمع وثقافاته، ويتلاءم مع قيمه السائدة ومتطلباته، وذلك بما يكفل التوفيق بين المصالح المختلفة، وتحقيق الاستقرار والثقة في المعاملات، ويضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع، ويسهم في تطوير الدولة وتقدمها.